مدير مدرسة بورزيعة: المنشور لا يعني طلبة المدارس
العليا للأساتذة
تعطلت الدراسة صباح أمس، بالمدرستين
الوطنيتين للأساتذة بالقبة وبوزريعة، احتجاجا على المنشور الوزاري رقم 715
الذي حدد شروط الحصول على شهادة الماستر لطلبة المدارس العليا والذي استثنى
المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة، وهدد الطلبة بالتصعيد في حال عدم
مراجعة المنشور.
وخلال جولة ميدانية لـ "الشروق" إلى المدرسة العليا للأساتذة
ببوزريعة التي تضم قرابة 5800 طالب، وقفنا على شلل شبه تام للدراسة بجميع
الأقسام "انجليزية، فرنسية، تاريخ، جغرافيا، فلسفة وغيرها"، في حين قال
طلبة من التنسيقية الوطنية للمدارس العليا التي دعت إلى الإضراب، بأنهم
تعرضوا صباح اليوم لـ "تهديد ووعيد "من طرف مدير المدرسة وبعض التنظيمات
الطلابية التي لم تشأ الدخول في إضراب، كما لجأ منظمو الحركة الاحتجاجية
إلى إعداد قوائم اسمية تضم الطلبة الذين وافقوا على الدخول في إضراب، حيث
بلغ عدد الطلبة الموقعين إلى غاية منتصف صباح أمس أكثر من 1500
طالب.
وطالب المحتجون بإعادة تسمية معلم الابتدائي بأستاذ التعليم
الابتدائي، ومطابقة الباكالوريا زائد 3 سنوات دراسة بـ ليسانس "آل أم دي"
لمتابعة التدرج في الدراسات العليا ومطابقة شهادة الباكالوريا زائد 4 سنوات
بشهادة الماستر مهني ومطابقة بكالوريا زائد 5 سنوات دراسة بـ الماستر
أكاديمي.
من جانبه قال مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة عبد
الله قلي في لقاء مع "الشروق" بمقر المدرسة، أن المنشور الوزاري لا يعني
إلى حد الآن خريجي المدارس العليا للأساتذة لسبب بسيط، وهو أن خريجي هذه
المدارس مرتبطون بعقد عمل مباشر مع وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن
المتخرجين من مدراس الأساتذة بشهادة الماجستير ما زال العمل به قائما،
موضحا أن 8 تخصصات على مستوى المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة لا زالت
تحظى بمسابقات الماجستير سنويا، مشيرا إلى أن نظام "أل أم دي" بالمدارس
العليا للأساتذة من المكن أن يشرع في تطبيقه العام المقبل، وعليه
فالطلبة الحاليون غير معنيين به".
ونفى مدير المدرسة
العليا تهديده للطلبة المضرين، مشيرا إلى أنه أخبرهم بأن الطلبة المتغيبين
جماعيا سيطبق عليهم القانون نظرا لأنهم تغيبوا من دون مبرر، كما أنه ليس
بإمكانهم إجبار كل الطلبة على الدخول في إضراب.
الرئيسية
