أبرز رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» أهمية الوسائل المقررة في برنامج الاستثمار العمومي 2010-20 المخصص أساسا للقطاعات ذات طاقات التشغيل الهائلة لتحقيق هدف إنشاء 3 ملايين منصب شغل في آفاق 20، ملحا على ضرورة أن يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة وترقية الشغل محل متابعة خاصة على كافة المستويات.
عبد الرحمن جعيد
وحث رئيس الجمهورية خلال الاجتماع التقييمي المصغر المخصص لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي عقده يوم 26 أوت المنصرم في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، الحكومة على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود في مجال تكييف ناتج التكوين مع حاجيات سوق العمل بهدف توفر السوق على يد عاملة مؤهلة تتحكم في أحدث التكنولوجيات، وتستجيب لشروط النوعية والأداء التي يفرضها محيط تسود فيه المنافسة الحادة.
وشدد الرئيس «بوتفليقة» على ضرورة السهر على الإدماج المباشر لبنود تكوين اليد العاملة المؤهلة في إطار عقود إنجاز المشاريع الكبرى الموكلة للمؤسسات الأجنبية الكبرى بغية جعل الإطارات والعمال يستفيدون من المهارة والتحكم في التكنولوجيا.
وألح رئيس الجمهورية في الجانب المتعلق بأجهزة المراقبة على وجوب تكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد للتكفل بفعالية وبمواصلة مكافحة مختلف أشكال الغش والمساس بالاقتصاد الوطني، كما أكد رئيس الجمهورية، لدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي، أن مواصلة ترقية مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي أمر لا رجعة فيه.
وسجل رئيس الجمهورية أهمية الوسائل المعبئة والجهود المبذولة لترقية التشغيل ومكافحة البطالة التي ترجمت بإنشاء مناصب عمل معتبرة، مشيرا إلى أنه يجب مكافحة البطالة بصرامة قوية خلال السنوات المقبلة لتمكين كل مواطن من المشاركة في تنمية الوطن، لاسيما بالسهر الدائم لطاقم الحكومة على السماح للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الترتيبات المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالتوفر على مخططات عمل من شأنها ضمان استمراريتها وتطويرها.
وخلال جلسة الاستماع المصغرة، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «الطيب لوح» عرضا تقييميا حول الأعمال التي باشرها القطاع والآفاق المسطرة على المدى المتوسط في مجال التشغيل وتعزيز مفتشية العمل وعصرنتها وترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل.
وفيما يخص التشغيل، أبرز وزير العمل أهم النتائج التي تمخضت عن تطبيق سياسات الحكومة من أجل ترقية التشغيل وكذا آفاق الفترة الخماسية 2010-20، حيث شهدت أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة 2005-2009 تزايد الساكنة العاملة التي انتقلت من 8.2 مليون سنة 2005 إلى نحو9.5 مليون سنة 2009 مسجلة زيادة قدرها بالمائة، وعرفت نسبة البطالة تراجعا معتبرا منتقلة من .3 بالمائة من السكان العاملين سنة 2005 إلى 10.2 بالمائة خلال السنة المنصرمة.
وأضاف الوزير «لوح» أن الأعمال التي تم القيام بها في إطار ترقية تشغيل الشباب بمكوناته والدعم المقدم لتطوير الشراكة ودعم ترقية الشغل المأجور سمحت بتحسين نتائج الجهازين اللذين يشرف على تسييرهما كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أما في مجال الوساطة في سوق العمل، فقد تمحورت الجهود حول متابعة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للشغل وعصرنتها والذي ترجم بتكثيف الشبكة التي انتقلت من 0 وكالة سنة 2006 إلى 205 وكالات سنة 2009 بالموازاة مع إدخال الإعلام الآلي في تسييرها.
وفي إطار التشاور ما بين القطاعات الرامي إلى ضمان متابعة وتقييم متواصل لوضعية الشغل، تم تنصيب لجنة وطنية لترقية الشغل تسهر على متابعة الهدف المسطر للفترة 2010-20، الرامي إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل منها 1.5 مليون في إطار مناصب الشغل في الانتظار وذلك من خلال تعزيز الإجراءات التحفيزية وسياسة دعم التشغيل.
وفيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال، فقد ذكر الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمراجعة الأجور من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12 ألف دينار إلى ألف دينار دينار ابتداء من 1 جانفي 2010، علاوة على تطبيق شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي وإصدار 38 قانونا خاصا لمختلف أسلاك الوظيف العمومي والشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد، إلى جانب إبرام في نهاية سنة 2008 لـ 190 اتفاقية واتفاق فرع في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وكذا مراجعة اتفاقية فرع جماعية سنة 2010 والتي سمحت بتحسين الأجور في القطاع الاقتصادي.
الأيام الجزائرية
الرئيسية
