تعليمات بفصل الأساتذة المضربين وتعويضهم بمستخلفين بداية من الأحد

وزارة التربية تهدد بشطب المضربين من الوظيف العمومي

قررت الحكومة في اجتماع عقد مساء أول أمس، اعتماد إجراءات شديدة اللهجة تجاه عمال التربية المضربين منذ 24 فيفري الماضي، بدءا بمعاينة شغور المناصب ابتداء من 7 مارس الجاري، وهي المهلة التي حددتها الحكومة للمتخلّفين عن مناصب عملهم، مع القيام بالشطب من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية طبقا للنظام الساري المفعول.
جاء في بيان وزارة التربية، أمس، أن الوزارة وجهت تعليمات لمديري التربية عبر الولايات قصد تفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم، بغية استخلاف المدرسين الذين ظلت مناصب عملهم شاغرة، بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي التي وجهت إليها تعليمات هي الأخرى من قبل الحكومة.
وذكرت وزارة التربية في بيانها أنه ''بعد توجيه عدة نداءات للتعقّل للمعنيين، وتفاديا لأي انزلاق، وحفاظا على مصلحة التلاميذ لكن دون جدوى''.. وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراء استعجالي باللجوء إلى العدالة، وقد أفضى هذا الإجراء إلى صدور أمر قضائي استعجالي يوم 1 مارس الجاري بالوقف الفوري للإضراب واستئناف التدريس. غير أن المضربين لم يعودوا إلى مناصب عملهم إلى غاية اليوم، يضيف بيان الوزارة، الذي دعا المضربين إلى العودة الفورية إلى مؤسسات التربية.
كما وجهت وزارة التربية تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات التعليمية قصد اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل ابتداء من الأحد المقبل، إلى جانب الاقتطاع التلقائي من الراتب ومن منحة المردودية للأيام التي لم يحضر فيها الموظفون. وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية إن الوصاية تعتقد أن ملف المنح والتعويضات استجابت له بما يحفظ كرامة الأستاذ والمعلم. وفيما يتعلق بالمطلبين الآخرين، فالوزارة تعتقد أنهما ملفان لا يحملان طابعا استعجاليا حتى تغلق المؤسسات التعليمية لأجلهما. وهو ما جعل حق اللجوء إلى العدالة مكفولا لكل المتنازعين. وبما أن وزارة التربية طرف في هذا النزاع، فقد لجأت إلى استعمال حقها الطبيعي باللجوء إلى العدالة التي أصدرت حكما بالوقف الفوري للإضراب واستئناف العمل، والذي تلتزم بتطبيقه وبكل ما يترتب عن هذا التطبيق ''لأننا نعتقد أن الواجب الأساسي للوزارة ضمان حق التمدرس والحفاظ على وتيرته بشكل عادي''.
وأضاف نفس المصدر، أن الوزارة متأكدة أن النقابيين يملكون من الحكمة والحنكة ما يجعلهم ينصاعون لقرار العدالة. بالمقابل، لم تصد وزارة التربية أبواب الحوار، وهدفها الحالي الخروج من الأزمة وضمان مستقبل التلاميذ وحمايتهم، وبعدها التفاوض حول الانشغالات المتبقية غير الاستعجالية.
وفي رده على إجراءات الحكومة، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إنه بتوفر أزيد من 600 ألف موظفي في القطاع لا يزال العجز مسجلا في أساتذة مواد الفلسفة والرياضيات واللغات الأجنبية خصوصا الفرنسية، في عدة ولايات، فما بالك أن الوزارة تريد استخلاف المضربين. مشيرا إلى أن الوصاية تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام؛ فالإضراب حق مكفول دستوريا، وهو ما يعني، يضيف نفس المتحدث، أن الوزارة لا تملك رؤية مستقبلية لحل المشاكل العالقة.
وأضاف مسعود عمراوي أن الإضراب متواصل رغم التهديدات المتواصلة وتحايل الوصاية في بعض الولايات بإجراء امتحانات لأقسام النهائي والرابعة متوسط باستنجادهم بالمستخلفين وعمال الشبكة الاجتماعية. مشيرا إلى أن أساليب الضغط والتخويف لا تجدي نفعا مع المربين، كما أن الزيادات المعلنة كانت متعلقة بالشق الأول الخاص بالمنح القديمة والذي تم تثمينها واحتسابها على أساس الراتب الجديد، رغم أن النقابتين اقترحتا 4 منح لكنه لم يفرج إلا عن منحة واحدة منها. ما أثار استياء كبيرا داخل الأسرة التربوية خصوصا مع ''الزيادات الزهيدة جدا'' التي مست بعض الأسلاك؛ فالمقتصد الرئيسي مثلا الذي اشتغل 32 سنة وفي الرتبة 12 استفاد من زيادة 1200 دينار فقط، وهذا أمر غير مقبول وغير معقول، يضيف عمراوي.
وفيما يتعلق بالملف الثاني، فأشار نفس المصدر أن العمال مصرّون وملتزمون بضرورة استرجاع أموال الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية، وباعتراف الوزارة الذي أكدت إعجابها بمقترحات النقابات التي وصفتها بالرائدة. بالإضافة إلى أن اللجنة التي شاركت في إثراء هذا الملف أشادت بالمقترحات الواردة.