أفاد مصدر مطلع من الحكومة
الجزائرية، أن الأخيرة لا تريد بتاتا رحيل المتعامل المصري للهاتف النقال
أوراسكوم تيليكوم ''جازي''. وأضاف ذات المسؤول في تصريح لموقع ''كل شيء عن
الجزائر''
أن الحكومة الجزائرية لم تطالب برحيل جازي من السوق ولا تتمناه.
أكد ذات المصدر أن رحيل أوراسكوم تيليكوم سيخلق مشكل للجزائر، لسببين
أولهما أن هذا الرحيل سيطرح إشكال من سيخلفها في السوق الجزائرية ويتكفل
بزبائنها، أما السبب الثاني فمتعلق بالعلاقات الجزائرية المصرية؛ حيث أكد
ذات المصدر أن البلدين قد دخلا في مسار لإصلاح العلاقات والمصالحة، وأن
قرارا جزائريا من هذا النوع سيعيد التوتر من جديد.
وحسب ما نقله موقع كل شيء عن الجزائر، أن مشكل أوراسكوم تيليكوم مشكل تقني
مع المديرية العامة للضرائب ولا دخل للحكومة فيه ''فهي لا تسيّره. وهذا
لتفسير عدم رد الحكومة على مراسلة لرئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم،
نجيب ساوريس في جانفي الماضي، طالب فيها الحكومة الجزائرية بتوضيح موقفها
من الشركة في الجزائر إلا أن الحكومة لم ترد على هذه المراسلة''.
ويأتي رد المصدر الحكومي عبر موقع كل شيء على الجزائر على التصريحات التي
نقلتها وكالة رويترز عن مصدر حكومي آخر، والتي أكد من خلالها أن الحكومة
لا تريد بقاء جازي، وهو تصريح جاء كذلك للرد على نجيب ساوريس، الذي ربط
بقاء مؤسسته في الجزائر بمدى الترحاب الذي ستلقاه من طرف الحكومة
الجزائرية.
وأمام تضارب التصريحات التي تنقل هنا وهناك، أسالت مؤسسة جازي لعاب الكثير
من المستثمرين الذين يريدون شراء أصول المؤسسة في الجزائر، على غرار مؤسسة
اتصالات الإماراتية، التي أكد رئيس مجلس إدارتها محمد عمران، أنها مهتمة
بشراء مؤسسة أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدخول للسوق الجزائرية.
ولازال هذا التضارب في الآراء يثير ردود أفعال كثيرة من طرف الصحافة
المصرية، التي ذهبت إلى حد اتهام شركة قطرية متخصصة في الهاتف النقال، دون
أن تذكرها، بالضلوع في المشاكل التي تعاني منها مؤسسة أوراسكوم تيليكوم
''جازي'' من أجل دخول السوق الجزائرية، وهذا نقلا عن مصدر من مؤسسة
أوراسكوم تيليكوم في مصر. وأمام هذا وذاك، ورغم كل ما قيل وما نقل من
تصريحات من مصادر، سواء من الحكومة الجزائرية أو أوراسكوم، إلا أنه في أرض
الواقع لازالت أوراسكوم تيليكوم ''جازي'' تعمل بصفة عادية، وحافظت على
مشتركيها في الشبكة، بالإضافة إلى أنها انطلقت في عملية تصليح مقراتها
التي خربت بعد مقابلة القاهرة بين الجزائر ومصر منذ مدة، مع احتمال إعادة
فتح كل المقرات في نهاية الشهر الجاري.
الرئيسية
