قررت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" التمسك بشل قطاع التربية من خلال إضراب الـ10 والـ11 من الشهر الجاري، رغم اعتراف مصالح بن غبريط خلال اللقاء الذي جمعهم مؤخرا باختلالات القانون الأساسي وهو حجر العثرة الأول.وأوضحت "السناباست" أن اللقاء الذي جمعها بممثلي وزارة التربية، بعدما دعتهم هذه الأخيرة للحوار على خلفية إيداعهم الإشعار بالإضراب، إلا أن الوعود والتسويف بقي هو السمة المميزة لجو اللقاء بحسبهم، فرغم اعتراف ممثلي الوزارة بأخطاء واختلالات القانون سواء في طبعته لـ 2008 أو تلك المعدلة له في 2012، معبرين عن نية الوزارة واستعدادها لفتح مراجعة القانون من جديد وبنظرة استشرافية خاصة فيما يتعلق بتصنيف الموظفين وآفاق ترقيتهم، على أنّ تتم معالجة هذا الملف في وضع مستقر للقطاع وذلك بموافقة الشركاء الاجتماعيين وهذا لن يتجسد إلا باتفاق الجميع على عقد اجتماعي وفق ضوابط مدروسة وإستراتيجية مشتركة، في حين أنه إلى وقت قريب أعلنت الوصاية بأن القانون لا يمكن تعديله كونه حديث التشكيل ولم يتم تطبيقه كاملا بعد.
في حين أوضحت السناباست أن باقي المطالب عمها نفس الإجابات السابقة المدونة في المحاضر المشتركة بما فيها تلك المتعلقة بأساتذة وموظفي الجنوب والهضاب العليا عدا ملف أساتذة التقني PTLT الذي أكد بشأنه ممثلي الوزارة أنه على وشك تسويته النهائية والوزارة عاكفة على ذلك، وكذا ملف الساعات الإضافية الذي تم وضعه هذا الأسبوع على طاولة الحكومة للبث فيه، في حين رأى النقابيون أن هذه الردود تدخل في إطار المماطلات والردود التسويفية، ومجابهة للاستخفاف الذي تُقابل به مطالبهم بحسبهم، في كل مرة من طرف السلطات العمومية وعلى رأسها المصالح الحكومية المعنيّة .
هذا وسبق لتكتل نقابات التربية الـ7، خلال ندوة صحفية أن أكدوا تمسكهم بإضراب الـ10 والـ11 من الأسبوع القادم، موضحين أن الإضراب مجرد خطوة انذارية، لتأكيد تمسكهم بالمطالب الاستعجالية ومنها على وجه الخصوص ما تعلق بالجانب المالي، في انتظار التباحث حول ملفات أثقل على رأسها القانون الخاص.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، أنهم متمسكون بالإضراب المقرر في العاشر فيفري، وأنه إضراب شرعي، معبرا عن تحدي التكتل للوصاية التي هددت باللجوء إلى العدالة، منتقدا تركيز الوصاية في بيانها الأخير، عن المصالحة مع الشركاء وفق القانون حسب المادة 30/02، بالرغم من أن المواد القانونية الخاصة بذلك هي المادة 6و7و8 من القانون 02/90/02 والتي تتحدث عن المصالحة بدعوة من مفتشية العمل أو وزارة العمل المعنية والمنظمة للعمل النقابي.
رابط الموضوع : http://www.aldjadidonline.com/permalink/60679.html#ixzz3QtUdD3lD