266 ألف مترشح يتنافسون على 28 ألف منصب في قطاع التربية
تجاوز
العدد الإجمالي للمترشحين الذين أودعوا ملفاتهم لمسابقات التوظيف في مناصب
بيداغوجية وإدارية بوزارة التربية عتبة 266 ألف مترشح سيتنافسون على أقل من
29 ألف منصب بيداغوجي وإداري، وستكون فيها حصة خريجي المدرسة العليا
للأساتذة 2816 من دون إجراء المسابقة، فيما أعلنت مصالح الوزارة أن حملة
شهادة الماجستير غير معنيين بهذه المسابقات بحجة أنهم مصنفون في الرتبة 14.
أعلن
وزير التربية الوطنية، «بوبكر بن بوزيد»، خلال اجتماع تنسيقي انعقد الخميس
بمقر الوزارة عشية انطلاق مسابقات التوظيف، أن عدد المناصب المالية
المفتوحة في القطاع للسنة الدراسية المقبلة يقارب 30 ألف منصب بيداغوجي
وإداري، وأورد بالتحديد أنه بين 28 ألف و579 منصب مالي يوجد 16 ألف و521
منصب خاص بالتربويين للحصول على منصب أستاذ التعليم الثانوي والمتوسط
والابتدائي.
وكشف أن عدد الملفات المودعة على مستوى 50 مديرية تربية عبر
الوطن وصل 266 ألف و399 ملف في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن التوظيف يتم
عن طريق المسابقة على أساس الشهادة بحيث ستجرى المقابلة يوم الأحد 12 أوت
الجاري عبر كامل مديريات التربية في الوطن، وذكر أيضا أن 2816 أستاذ سيجري
توظيفهم مباشرة كونهم من خريجي المدارس العليا للأساتذة.
ومن خلال الشرح
الذي قدّمه الوزير بخصوص رتبة أستاذ التعليم الثانوي، سيتنافس المترشحون
على 7848 منصب موزعة على 18 اختصاص، حيث يشترط في المترشح الحصول على شهادة
الماستر أو مهندس دولة في الاختصاص. ووافقت الوزارة بصفة استثنائية على
مشاركة حملة شهادة الليسانس في النظام القديم أو شهادات الدراسات العليا في
الاختصاص للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بحيث يستفيدون من تكوين
بيداغوجي وسيكولوجي ب 400 ساعة لمدة سنة (255 ساعة نظري و145 ساعة تطبيقي)
وبمجرد إكمالهم مدة التكوين يتمّ تسوية وضعيتهم.
أما بالنسبة لرتبة
أستاذ التعليم المتوسط فبلغ العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة للمسابقة
للعام الدراسي الجديد 2976 منصب، وتخصّ هذه الرتبة حاملي شهادة الليسانس
نظام قديم أو شهادة الدراسات العليا في الاختصاص، بينما يُقدّر عدد المناصب
المالية المفتوحة للمسابقة بالنسبة للتعليم الابتدائي 5697 منصب موزعة على
اختصاصات اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية.
ويستفيد الأساتذة
الناجحون في المسابقة في كل الأطوار التعليمية من تكوين بيداغوجي ونفسي
لمدة 140 ساعة خلال السنة بغرض الحصول على التأهيل البيداغوجي في المادة
والقيام بعملية التدريس على أكمل وجه. أما بالنسبة لمسابقة التوظيف
المتعلقة بالإداريين فسيتم إجراؤها بعد انطلاق الموسم الدراسي بشرط ألا
تتعد تاريخ 31 ديسمبر2012.
ومن جهته أوضح مدير الموارد البشرية بوزارة
التربية الوطنية، «محمد بوخطة»، أن «القوانين الجزائرية لا تعترف بما يسمى
بالماستر 1 وماستر 2 في التوظيف»، مؤكدا في تصريح له على هامش الاجتماع
التنسيقي أن الأمر يتعلق ب «السنة أولى ماستر والسنة الثانية ولا تعني
بتاتا شهادة الماستر النهائية التي تمنحها وزارة التعليم العالي».
وعلى
هذا الأساس شرح ذات المسؤول أن التكوين المكمل المتمثل في «شهادة ليسانس +
سنة 1 ماستر أو سنة 2 ماستر»، «لا تعتمده وزارة التربية الوطنية احتراما
للقوانين المعمول بها وطنيا»، وردّا على ما تمّ تداوله في الفترة الأخيرة
بشأن توظيف حملة شهادة الماجستير في قطاع التربية أن الأخير «لا يقبل توظيف
حملة هذه الشهادة العليا باعتبارهم مصنفين في الرتبة 14». وأشار تعليقا
على وضعية الأساتذة المستخلفين والذين تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل
التشغيل من قبل وزارة العمل إلى أن «لديهم الحق الكامل للترشح للمنصب
التربوي أو الإداري وفقا للمؤهل العلمي».
إلى ذلك شدّد المتحدّث على أن
الأساتذة المتعاقدين الذين يحملون شهادة في الاختصاص التربوي تم إدماجهم
كلهم السنة الماضية، لكنه استثنى الأساتذة المتعاقدين الذين لا يحملون
شهادة في الاختصاص «والذين لا يمكن قبولهم باعتبار أن الأولوية تعود لأصحاب
الاختصاص في المادة» على حدّ تعبيره.
زهير آيت سعادة
الرئيسية
