إن بناء الحاضر و الإعداد للمستقبل عمل لا يمكن إنجازه من غير الاستناد إلى ميراث الشعب في شتى المجالات إذ لا حداثة في غير الأصالة ولا معاصرة منزوعة الجذور،
إنّ التطلّع للتوثّب الجماعي والاجتماعي نحو حداثة ضرورية تحدث القطيعة مع مخلفات مرحلة الاستعمار البغيض يجب أن يستند إلى مخزوننا الحضاري والثقافي لاستخراج ما فيه من قيم الحرية والعدالة والكرامة التي تعلق بها أجدادنا ووجدت أسمى معانيها في تعاليم الإسلام وقيمه السمحة، وهي اليوم تشكل مع بقية القيم الإنسانية العالمية أساسا للتنمية والنهضة على وجه الأرض؛ ومعنى ذلك أن التاريخ ليس حنينا وليس تمجيدا للأسلاف بل هو جزء يتشكل منه حاضرنا ويتحكم في رسم مستقبلنا.
******
إن الجزائر ليست كيانا حديث النشأة كما روّجت له طويلا نظريات غربية لتبرير الغزو الاستعماري وسلب الشعوب حقوقها، فتاريخ المغرب الأوسط المتداخل مع تاريخ شمال إفريقيا يبدأ بتواجد الكيان الأمازيغي المعروف منذ أقدم العصور؛ وقد بدأت الملامح الجغرافية للجزائر تتشكّل بتأسيس الدولة النوميدية في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد على يد ماسينيسا الأوّل الذّي اتّخذ من مدينة سيرتا عاصمة له ووحّد القبائل الأمازيغية ، ودافع عن هويتها ولغتها التّي وضع لها التيفيناغ كأبجدية واستعملها في الإدارة وتطوير الزّراعة وبناء الجيش وإقامة علاقات مع الممالك المطلّة على البحر الأبيض المتوسّط.
إنّ الروح المتشبثّة والمتشبعة بالحرية والاستقلال،والمتعلقة بالأرض باعتبارها رمزا للشرف والكرامة هي الّتي ستميز تاريخ الشعب الجزائري العريق، وتجعله في حالة تأهبّ دائم ضدّ موجات الغزو الأوروبية بدءا بالرّومان ثم الوندال والبيزنطيين ولاحقا الفرنسيين، على أن هده الموجات عطلت دوره الحضاري لمدة تجاوزت سبعة قرون، ولم تستأنف الجزائر عطاءها الحضاري إلاّ بعد انضوائها تحت راية الإسلام الحامل لقيم الحرّية والعدل والمساواة والكرامة التي كانت في صميم تعلق الأهالي بهذا الدين الحنيف. وهكذا، ساهم الجزائريون من جديد في ظلّ الحضارة الإسلاميّة بحواضرهم العلمية والثّقافية من تيهرت وبجاية وتلمسان في الحضارة العالمية، وتأثرّوا سلبا وإيجابا بحياة الأمة الإسلامية. وعندما سقطت الأندلس في القرن الخامس عشر، وبدأ الصليبيون يتحرّشون بشمال إفريقيا لمحاربة الإسلام ونهب خيرات أهله، احتمى أجدادنا بالعثمانيّين حفاظا على دينهم، وقد لعبت هذه النّجدة العثمانية دورا حاسما في حماية بلادنا من المسخ الديني والثقافي، وأسّست لثلاثة قرون من التاريخ المشترك كانت فيها الجزائر جزءا من الإمبراطورية العثمانية ، وبدأت أثناءها تظهر الدّولة الجزائرية بحدودها الجغرافية الّتي لا تختلف كثيرا عن حدودها اليوم، وبحلول القرن الثامن عشر اتخذت العلاقات بين الطرفين طابعا شكليا إذ أصبحت إيّالة الجزائر دولة مستقلة في إطار السّلطة الرّوحية للخلافة العثمانية، وصارت تعلن الحرب والسلم وتبرم المعاهدات والاتفاقيات مع ممالك أوروبا ولاحقا الولايات المتحدة الأمريكية، و تساعد بعضها بالمال والمواد الغذائية على مواجهة آفة المجاعة، كما فعلت مع المملكة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر.
لقد كانت هذه الفترات المختلفة من تاريخنا بكلّ أطواره، البوتقة الّتي انصهرت فيها عناصر شخصيّة شعبنا بالتمازج بين العنصر الأمازيغي والعنصر العربي وبروز وعي بالمجال الجغرافي والإحساس المشترك بوحدة المصير، فتفتّحت العبقرية الوطنية التي ساعدت الشّعب على صدّ الهجمات الأوروبية ومقاومة الغزو الاستعماري الفرنسي الّذي جعل من بلادنا أوّل ضحية للاستعمار الأوروبي في العصر الحديث في غرب البحر الأبيض المتوسط.
*****
إنّ الاحتلال الاستيطاني الفرنسي لبلادنا اصطدم بمواجهة مسلحة قادها من جهة، جيش الدّولة الجزائرية التي أعاد بناءها غربا الأمير عبد القادر وحافظ على بقاياها شرقا الحاج أحمد باي، وتمثّلت من جهة ثانية في سلسلة من الانتفاضات والثورات التي شملت الشمال والجنوب، وامتدّت حتّى أوائل القرن العشرين قدّم فيها الشعب قوافل من الشّهداء، وتعرض فيها لأبشع محاولات الإبادة والمسخ والنفي والتدمير والمصادرة وتفكيك البنية الاجتماعية، والاعتداء على الحرمات والمقدّسات.، وكان دافعها الأساسي واحدا وهو التعلّق بالأرض والدّفاع عن الإسلام ورفض الإدماج في الأمّة الفرنسية.
وكان تفوق العدو عددا و عدة السبب المباشر في هزيمة المقاومة المسلحة، لكنه لم يستطع القضاء على إرادة الصمود، فأعاد الشعب الكرّة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية بتجريب أسلوب آخر يعتمد النضال السياسي المنظّم في شكل أحزاب سياسية، لعلّه يفتك به ما لم يوفّق في تحقيقه بالقوّة وهو الاعتراف بالشّخصية الجزائرية والاستقلال الوطني. و هنا برز خطاب وطني صريح يدعو إلى الاستقلال، وخطاب ديني إصلاحي يحارب الشّعوذة ويحرّر العقول من الخرافات، وينشر الوعي بمقوّمات الشخصية الوطنية المتميّزة عن شخصية المحتل. إلا أن هدا الأسلوب السلمي- ولئن أثبت فشله بشكل صارخ في مظاهرات ماي 1945 التي ارتكب فيها المستعمرون أبشع المجازر ضد المواطنين العزل -إلاّ أنّه أنضج فكرة الكفاح المسلّح كوسيلة وحيدة لاسترجاع السيادة والاستقلال فمهّد بذلك السبيل لثورة التّحرير المباركة التي كانت ثورة شعبية وطنية عارمة تردد صداها في أرجاء العالم وضحى فيها الشعب بالعشر من خيرة أبنائه ، ولم تتوقّف إلاّ بعد تطهير البلاد نهائيا من دنس الاستعمار.
وستظلّ هده الثورة المسلّحة أعظم ملحمة ميّزت تاريخ العالم الثالث في القرن العشرين، لأنها لم تحرّر فقط شعبا مسلما من ربقة استعمار استيطاني وأعادت له مكانته بين مصاف الأمم، وإنّما كرّست وحدته الوطنية داخل حدود ثابتة ومنعت ذوبانه في الكيان الغربي الدّخيل على غرار ما حصل لشعوب أخرى، وبذلك تعزّزت الطاقات الإستراتيجية للأمة العربية والإسلامية، وعجّلت ثورة نوفمبر بتحرير الشّعوب الإفريقية وأعطت دفعا قويا لحركات التحرير في العالم.
*****
لم يكن الثّمن الذي تطلبه التمتع بالحرية والاستقلال وصيانة الذّات ثمنا يسيرا ورمزيا حتّى يختزل في الراية والنشيد وطني، بل كان باهظا قابلا للمزيد لأنّ الشّعب أراد أن تكون القطيعة مع الاستعمار وأعوانه وقواعده وذهنياته وآلياته قطيعة تامّة ونهائية تعطي معنى للثّورة بمضمونها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثّقافي، فثورة التحرير إمّا أن تكون أصيلة بتثوير المجتمع وإعادة بناء ما فككه الاستعمار على أسس وطنية وإمّا أن لا تكون. لذلك اقترن مطلب استرجاع الاستقلال والسيادة بتحرير الأرض، واستعادة القيم، وإنقاذ الهويّة المهدّدة وبلورة تصوّر للحكم لصالح القوى الاجتماعية التّي تحمّلت عبء الثّورة، ويستمدّ قوّته من الطابع الشّعبي لهذه الثّورة كما يعتمد على توظيف ما في تاريخنا الطّويل من قيم النّضال والإباء والتعلق بالحرية والعدالة والكرامة.
وقد كان على القيادة السياسية غداة الاستقلال - وقد ورثت هياكل إدارة استعمارية مسلطة على الجزائريين وبنية اقتصادية موجهة لنهب خيراتهم- أن تتولى بناء دولة من لا شيء على أنقاض هدا الكيان الدخيل بإمكانيات محدودة لا توفر شروط مواجهة مخلّفات حرب مدمّرة ورواسب معرقلة تفاقمت بظهور بعض الأطماع التوسّعية على حدودنا، وهنا كان الخيار الاشتراكي ضرورة لضمان تجسيد العدالة الاجتماعية وإنصاف المحرومين والفقراء وذوي الدّخل المحدود، وبناء نخبة وطنية ضمن مجتمع متوازن. وفي بدايات هذا التحوّل، وقعت أخطاء كانت في حينها عند أصحابها اجتهادا، بعضها ناتج عن حبّ السلطة وأدّى برفاق السّلاح والدّرب الطويل إلى ألاقتتال، وبعضها راجع إلى انعدام الخبرة في التّسيير أو سوء التقدير لآليات التّنفيذ كتأطير المشروع الاشتراكي بإطارات تحمل الفكر الليبرالي أو قليلة الاحتكاك بالواقع الوطني، وإسناد مهمة تطبيق التعريب إلى إدارة موروثة ضعيفة الصلة بالانتماء الحضاري العربي الإسلامي للشّعب، كما أغفل الاهتمام بالتّراث الأمازيغي حتّى صار قضية تبنّتها السلطة الاستعمارية السابقة واستغلتها لسنوات طويلة ورقة ضغط ومساومة في العلاقات الفرنسية الجزائرية.
وجاءت حركة التاسع عشر جوان عملا ضد الشرعية الدستورية برره أصحابه بواجب تصحيح مسار الثّورة، وإعادته إلى الخطّ الذي رسمه بيان أوّل نوفمبر 1954 ،وبذلك تكونت سابقة سانحة لإيقاف المسار الانتخابي سنة 1992 تحت ذريعة حماية الجمهورية. ومهما يقال عن الفراغ الدّستوري الذّي عاشته البلاد من سنة 1965 إلى سنة 1976، فإنّه من الصعب نكران ما تحقّق من إنجازات خلال تلك الفترة كاستتباب الأمن الشّامل في ربوع الوطن، ورسم الملامح الأولى للدولة الجزائرية العصرية، وازدهار الثقافة وتحرير الاقتصاد الوطني من السيطرة الأجنبية وبناء جيش عصري ، وانتهاج سياسة خارجية نشطة وغير منحازة بدعم القضايا العادلة في العالم والنضال من أجل إقامة نظام اقتصادي و إعلامي عالمي جديد يكون أكثر عدلا وديمقراطية بين الشّمال والجنوب بدافع البحث عن الفعالية الاقتصادية.
إنّها إنجازات شكلّت أساسا لنهضة وطنية مستدامة كان يمكن أن تخرج البلاد نهائيا من دائرة التخلّف لو لم يتغيّر مجراها في مطلع الثمانينات، حين رفع شعار المراجعة الذّي تبيّن أنّه كان غطاء لبداية التراجع عن بعض المكتسبات الشعبية وتلا ذلك انكماش في الدّورة الاقتصادية تبعا لتدهور عائدات النّفط الذي كشف عن غياب رؤية اقتصادية إستراتيجية، وسط تفشّي بعض الأمراض الطفيلية التي أفرزتها التنمية الوطنية، ممّا أخلّ تدريجيا بمكانة الطّبقة الوسطى وقلّص مساحة العدالة الاجتماعية وأدّى بالتالي في عدد من الولايات، إلى اندلاع مظاهرات الخامس من أكتوبر 1988 التّي سقط فيها عدد كبير من الضحايا أغلبهم من الشّباب الحالمين بحياة أفضل والمطالبين بالمساواة في فرص الرقي الاجتماعي.
وكيفما كان تفسير دوافع وخلفيات تلك المظاهرات الدّامية، وعلاقتها بالصراع الخفي الدائر آنذاك بين أجنحة السّلطة على مستقبل مسار السياسة العامة للدّولة وآليات الحكم، فلا مناص من الإقرار بأنّها تجاوزت حسابات مدبّريها عندما التقت بإرادة شعبية كانت تتحيّن الفرصة لكسر الجمود السياسي وفرض التّغيير في آليات الحكم وإعادة توزيع الدخل الوطني. على أن أخطر نتائج ذلك الأسبوع العنيف كان الزّج بالجيش الوطني الشعبي لأول مرّة منذ الاستقلال في صدام مسلّح ضدّ المواطنين نال من التوافق الوطني الذي أحاط بهذه المؤسسة الحيوية مند نشأتها في لهيب ثورة التحرير المباركة.
لقد كشفت حوادث أكتوبر عجز السّلطة عن إدراك تزايد وعي المجتمع وحسّه النقدي، فلم تراع حاجياته الجديدة المتولّدة عن ارتفاع مستواه الثقافي،بل قابلت تلك الرّغبة العارمة في العدالة الاجتماعية التّي رفع شعارها في كلّ مكان، بحلّ سياسي اختلفت فيه حسابات السلطة مع تطلعات الناس. وهكذا كُتب في بعض أرجاء الوطن على الجيل الثاني بعد الاستقلال أن ينشأ في مناخ مأساة وطنية دامية، عرف فيها ألوانا من العنف والإرهاب ومظاهر خطيرة من التمزّق الاجتماعي، وتربّى مبصرا حوله خرابا ودمارا، وأمامه شروخا في بنيان المجتمع ما زلنا في أمس الحاجة للتعاون من أجل محو آثارها. ومن هنا ندرك حتمية التمسّك بالمصالحة الوطنية خيارا وطنيا جامعا لا رجعة عنه، والتزاما صريحا بطي صفحة الدّماء والدّموع.
*****
إن الحقب السياسية المتعاقبة مند استرجاع السيادة الوطنية تحتاج إلى دراسة متأنية و موضوعية لاستجلاء مختلف جوانبها، واستخلاص العبر منها من أجل تجنب تكرار ما تسبب في المأساة الوطنية، وتجاوز ما أعاق ومازال يعيق قيام دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، وكذلك تطهير تاريخنا من أسباب التشكيك في رجالاته وتضحياتهم .
وانسجاما مع هده المقاربة، يستنتج حزب الحرية و العدالة أن الدرس الأول لمسيرة الاستقلال، هو أنّ أية قوّة سياسية مهما كانت قاعدتها الاجتماعية لا تستطيع أن تضمن بمفردها الاستقرار الدائم في البلاد، وإنمّا تحكم البلاد بالتّوافق بين كلّ تياراتها تحت مظلّة الدستور وقوانين الجمهورية. فالجزائر لا تُسيّر بالعقلية الإقصائية كيفما كان الون السياسي لأصحابها ومشاربهم، ومهما كانت القوى التّي تمثّلها وحجم الدّعم الذي تتمتّع به.
ذلك دافع أساسي من دوافع تأسيس حزب الحرّية والعدالة، وهو تنظيم يريده مناضلوه مستقلا مفتوحا و منفتحا تنصهر فيه القواسم المشتركة بين القوى المؤمنة بأصالة المجتمع وقيمه الراسخة، والمتعلقة بالحرية والديمقراطية والمتمسكة بمقتضيات العصر.
إن مناضلي حزب الحرية والعدالة يدركون أن مشكلة الجزائر اليوم ليست في تشكيل الأحزاب السياسية، بل في عدم وجود حياة سياسية حقيقية تحكمها قواعد سليمة وتمكّن الكفاءات و الطاقات المهمشة من المساهمة في صياغة بدائل الحلول لمشاكل المجتمع و إشكاليات الدولة وفعالية مؤسّساتها، وهم عازمون على المساهمة مع باقي القوى الوطنية من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي عند المواطن وفي الحياة العامة، وتعميق الاستعداد النضالي عند مختلف مكونات النخبة و الأطراف الاجتماعية.
إن مناضلي حزب الحرية و العدالة يعملون على بناء إطار سياسي جاد من خلال:
تأسيس حزب سياسي حديث قائم على ممارسة الحرية والديمقراطية وتقدير الكفاءة والأخلاق الفاضلة في صفوفه،
استعمال هذه الأداة للتواصل مع المجتمع بحثا عن أحسن الحلول لمعاناته اليومية و فتح آفاق واعدة أمامه
انطلاقا من هده المعطيات، فإن حزب الحرية و العدالة يسعى للتغيير السلمي على أساس برنامج مجتمعي يراعي الواقع ويأخذ بالممكن و يتدرج في التنفيذ.
رؤيتنا لبناء المجتمع
إن الدولة ليست السلطة و ليست الحكم، إنها المجتمع و قواه و مؤسساته السياسية والمدنية و الأمنية و العسكرية، وهي مختلف الهياكل و الإدارات التي تكون في خدمة برنامج سياسي يختاره المواطنون بحرية.
إن رؤيتنا لبناء المجتمع تشمل المناحي التالية الحياة الوطنية:
01- الميدان التأسيسي اعلى الصفحة
تعديل الدستور بالتوافق الوطني
إن تقييم التجربة المؤسساتية في الجزائر ليس مهمة حزب سياسي أو تيار بعينه بل هي مهمة جماعية ضرورية؛ فإذا كان الهدف المعلن من قبل جل القوى السياسية هو بناء دولة المؤسسات القائمة على الحرية والديمقراطية وعلى النظام الجمهوري، فإنه ينبغي العمل الجماعي على تحليل ما تحقق بإيجابياته و سلبياته قصد الوصول إلى صيغة توافقية على أفضل نظام مؤسساتي للبلاد.
وفي هدا السّياق، فإن حزب الحرية والعدالة يدعو إلى تعديل الدستور وفق الرؤية المؤسساتية التي يتم التوافق عليها بما يمكن من تحقيق الغايات التالية:
إقامة نظام جمهوري برلماني معدّل لمرحلة انتقالية لا تتجاوز عشر سنوات.
تعزيز الضمانات الدستورية والتشريعية لاستقلالية القضاء،
وضع ترتيب قانوني يمكن من الفصل الحقيقي بين السلطات وعدم طغيان سلطة على أخرى،
حصر الولاية الرئاسية في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرّة واحدة لا غير، وتخفيض سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 سنة.
حصر الفترة الانتخابية البرلمانية والولائية والبلدية في فترة واحدة قابلة للتّجديد مرّة واحدة.
تعزيز الرقابة الشعبية من خلال سن تشريع يمنح الحق للمواطنين البالغين سن الانتخاب في المبادرة بالقانون أمام البرلمان إذا حصلت مبادرتهم على مليون توقيع بشرط أن لا يتعارض ذلك مع وحدة الأمة ومقوماتها الأساسية.
إعادة النظر في تشكيلة وصلاحيات المجلس الدستوري و سن نص قانوني يسمح بضم رؤساء الدولة السابقين أعضاء قانونّيين مدى الحياة، وتوسيع مبادرة الإخطار إلى النواب والأحزاب السياسية.
تعزيز سياسة اللامركزية بمنح مزيد من الصلاحيات للسّلطات المحلية
أداء أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية فور تعيينهم.
02- الميدان السياسي اعلى الصفحة
ينبغي التخلي عن النظرة التي سادت في جعل المجال السياسي مجرد مبرر لسياسات أو مجرد صورة توحي بوجود حياة حزبية. إن العمل السياسي وسيلة حديثة من أجل تمكين أكبر قدر من الذكاء المتوفر في المجتمع من المساهمة في التكفل بانشغالات الناس و تصور بدائل الحلول لها،
أ- إصلاح البعدين التأسيسي و المؤِسسي
إنّ إعادة الصفة المؤسسية للأحزاب و ترقيتها أمر ملحّ لأن ذلك يشكل بداية لبعث حياة سياسية نشطة؛ ويستلزم في ذات الوقت الفصل الواضح بين التقديرات السياسية أو المصلحية للسلطة، و بين مسائل الدولة التي هي شأن مشترك بين مختلف القوى المؤلّفة للمشهد السياسي الوطني،
إن توسيع إشراك المواطنين في إدارة الشأن العام شرط من شروط قيام مجال سياسي ذي مصداقية، ولذلك يشمل إصلاح الحياة السياسية البعد التأسيسي و المؤسسي قبل كل شيء؛
وبناء على ماسبق، فإن حزب الحرية و العدالة يسعى إلى:
ترقية الحريات الفردية والجماعية للمواطن، واحترام حقوق الإنسان، والعمل على حماية حرية التعبير، والتعددية النقابية، والتنوّع الثقافي، وحرية الصحافة.
ضمان استقلال القضاء بالفصل العملي بين السلطات.
حصر التشريع بمرسوم في الحالات الاستثنائية.
ترسيخ المصالحة الوطنية باعتبارها مكسبا وطنيا وذلك بتنويع آلياتها وحلّ المسائل المعلّقة المترتّبة عنها بروح وفاقية بين القوى الاجتماعية والتيارات السياسية.
فتح المجال أمام التعدّد النقابي، وقيام مجتمع مدني قويّ وفعّال و ترقية التشريعات التي تحمي استقلالية النقابات والجمعيات المدنية وحرّيتها.
العمل على نشر ثقافة القانون واحترام المؤسسات بدل ثقافة القوة والاستفراد بالقرار.
جعل الرقابة السياسية قيمة سياسية مشتركة و تنظيمها تنظيما يضمن فعاليتها و عدم تعطيل العمل المؤسساتي و التنموي.
توسيع دور المرأة في الحياة السياسية سواء في الوظائف العليا للدولة أو في الهيئات المنتخبة و الحركة الجمعوية.
ب- العلاقة مع أطراف الساحة السياسية
الحرص على بحث وضع آليات عمل وتشاور دائم في قضايا وطنية
الحرص على جعل خدمة الشأن العام والمصلحة العامة أرضية مشتركة
ج- تطبيق الرقابــــــــــة
تفعيل الرّقابة الإدارية والسياسية والشّعبية حفاظا على المال العام وممتلكات الدّولة.
وضع قانون لحماية ومكافأة الإطارات الكفأة والنّزيهة.
تفعيل مجلس المحاسبة لحماية المال العام وممتلكات الدولة.
مكافحة كل أشكال التربّح غير المشروع.
د- إعادة الاعتبار للأخلاق في الحياة العامّة:
اعتبار النّزاهة والكفاءة والأخلاق والالتزام بالخطّ الوطني كمقاييس أساسية في إسناد المسؤوليات في الدولة.
محاربة الفساد و التبذير واستغلال السلّطة والجهوية والمحسوبية، وانحلال الأخلاق في الحياة العامّة بحرمان كلّ سياسي أو إطار، أو منتخب أدين في قضية أخلاقية أو قضية رشوة أو جناية من أي نشاط سياسي أو نقابي أو جمعوي.
3- الميدان الاقتصادي اعلى الصفحة
يعمل حزب الحرية و العدالة على التأسيس لآليات جديدة في التعامل مع الشؤون والمسائل الوطنية الكبرى؛ و في هذا السياق يدعو إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي تسبقه ندوات متخصصة تشارك فيها القوى السياسية المختلفة وخبراء ، ويكون هدفه:
تقييم الوضع الاقتصادي تقييما دقيقا وحصر جوانب القوة و الضعف فيه
تعزيز العلاقة بين المجال الاقتصادي و الجامعة و ترقية البحث الاقتصادي في شتى التخصصات
استعادة التخطيط للدور المنوط به في ترجمة الاستراتيجيات و السياسات و ترشيد الديناميكية العامة
وضع استراتيجية وطنية عامة تقوم على أهداف واضحة طويلة الأمد
الحث على ترقية البحث العلمي بالتعاون مع الخبرات الإقليمية و الدولية
ينظم الحزب ورشات عمل متخصصة لمناضليه و أنصاره و المتعاطفين معه و كل الراغبين من الخبراء من أجل مناقشة و تقييم الوضع واعتماد بدائل الحلول تكون غايتها:
وضع استراتيجية استثمارية متكاملة
وضع سياسة صناعية وطنية طويلة الأجل تقوم على ترقية النسيج الصناعي وتلبية الطلب الوطني في حدود التنافسية العالية
تحديد سياسة مالية و الإسراع بإصلاح المنظومة المصرفية وترقيتها للاستفادة ممّا يمكن ان تقدمه من خدمات تنمية وممّا توفّره من مناخ للاستثمار و التنمية وفق أعلى المعايير الدولية.
تحديد الدّور المنوط بالقطاع العام والعمل على زيادة فعاليته و إصلاح آليات عمله وإدارته و ترقية أدائه الوظيفي.
إلزام مجالس الإدارات و الإدارات العامة للمؤسسات الاقتصادية العمومية بالنتائج،
تحديد دور القطاع الخاص و مجالات تدخله و التقييم الدوري لنتائج عمله وترقيته ودفعه الدائم نحو مزيد من الفعالية.
تشجيع المبادرة الخاصة و جعلها أداة تنمية و نمو و إنشاء مناصب شغل
تشجيع المبادرات العمالية و النقابية والحثّ على إشراكها خاصة في ترقية المؤسسات العامة وتحسين مردودها و أدائها الوظيفي،
تقييم سياسة التعاون والتبادل الخارجية مع مختلف الأطراف التي تتعامل معها البلاد والعمل على تحسين أدائها و مردودها وانتزاع أكبر المنافع منها في شتى المجالات.
تقييم منظومة التجارة الخارجية والحرص على إلزام العاملين في مجال الاستيراد على التأكد من نوعية و جودة المواد المستوردة و خاصة الموجهة منها للاستهلاك
العمل على اللّحاق بركب التطور العالمي في مجالات تسيير و إدارة المجال الاقتصادي و التجاري من الناحية التكنولوجية من جهة الفعالية و النجاعة.
تخفيض نسبة الاعتماد على مداخيل المحروقات إلى 80٪ في السّنوات العشر القادمة.
أ - خطة لتحقيق الأمن الغذائي:
إنّ ضمان الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الأساسية، يستلزم تطوير الزراعة الإستراتيجية والإنتاج الحيواني وذلك عن طريق:
تجديد الطبقة الفلاحية برفع مستوى التكوين وإعداد جيل جديد من الشباب المثقّف لتحسين مردودية القطاع الفلاحي.
ترقية البحث العلمي والتجارب في الحقل الزراعي قصد تحسين نوعية البذور،وتجهيز مخابر البحث وتكوين الباحثين، وتحديث أساليب الإنتاج.
تنمية الفلاحة الجبلية قصد توسيع المساحات الصالحة للزراعة، وتكثيف مساحات الفلاحة التحويلية.
دعم استصلاح الأراضي الصحراوية.
الحفاظ على الموارد المائية ببناء السدود والحواجز المائية وتحلية مياه البحر.
تشجيع التأمين على المنتوج الفلاحي وتدعيم الفلاحين بقروض ميسّرة.
إعداد خريطة وطنية تقوم على دراسة التربة والمناخ والمياه ومدى ملاءمتها للمنتوجات الزراعية.
إيجاد حلول للتخفيف من تكاليف نقل المنتوجات الفلاحية من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب.
رفع مردودية الأرض بالأسمدة والمكننة ووسائل السقي الحديثة.
تأسيس بنك للبذور الجزائرية الأصيلة وذات الجودة العالية.
تجديد التشريعات الفلاحية تماشيا مع الواقع للإبداع في هذا المجال.
إنشاء هيئة مختصة على مستوى وزارة الفلاحة لدراسة المشاريع الفلاحية النوعية والجديدة.
مضاعفة وتنويع الإنتاج الزّراعي والاستثمار في الزيوت النباتية.
وضع آلية لحصر وحماية المنتوجات الفلاحية الإستراتيجية، وضبط تموين الأسواق.
تشجيع الاستثمار المختلط الأجنبي والوطني خاصة في الجنوب.
تشديد الرقابة على الحدود و محاربة التهريب
ب - تنويع مصادر الدخل الوطني:
وضع خطّة وطنية للتقليل من الاعتماد على عائدات المحروقات حفاظا على حقّ الأجيال القادمة فيها، ويكون ذلك أساسا باتخاذ الإجراءات التالية:
التوسع في برنامج إنتاج الطاقات المتجدّدة
مضاعفة الإعتمادات المرصودة للبحث العلمي لتشجيع براءات الاختراع، والوصول إلى وضع أسس اقتصاد معرفي.
تطوير قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
تطوير قطاع الخدمات
تحسين مردود الجباية بمحاربة الغش والتهرب الضريبي
تثمين الثروات المعدنية.
تنمية القطاع السياحي بتشجيع السياحة الداخلية، وفتح الباب للشراكة الأجنبية ضمن الخطة الوطنية المتكاملة للتنمية.
إنعاش القطاع الصناعي بالرفع من المستوى التفّني والتكنولوجي للمؤسّسات الصناعية.
ج - تشجيع الاستثمار المنتج:
إنّ تشجيع الاستثمار الوطني أو الأجنبي المساهم في التنمية الوطنية يفرض ضمان استقرار الإطار الإداري والمالي واحترام القوانين المسيّرة للاقتصاد الوطني، ويترتّب عن ذلك العمل على:
إزالة العوائق البيروقراطية بتبسيط التشريعات وتحديد المسؤوليات ، وإعادة بناء المنظومة المصرفيّة، وإيجاد آلية قارة تضمن حرية حركة رؤوس الأموال بما لا يخلّ بالمصلحة الوطنية.
احترام استقلالية البنك المركزي.
تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية.
محاربة البيروقراطية بالرفع من مستوى أعوان الإدارة وتسهيل المعاملات، واستخدام الوسائط التكنولوجية، والالكترونية.
إدماج النشاط التجاري الموازي في الدورة الاقتصادية بتقنينه على أساس الاستفادة من تجارب دول أخرى.
تشجيع المؤسّسات الوطنية الخاصة المصدّرة بالتخفيض من أعبائها الجبائية.
د – إشراك المهاجرين في دفع الإنعاش الاقتصادي:
إيجاد آلية قانونية تُمكن رجال الأعمال من ذوي الأصول الجزائرية، المنتشرين في المهجر، من المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي للاستفادة من إمكاناتهم وتجاربهم.
تشجيع المهاجرين على تحويل مدخراتهم المالية من الخارج إلى البنوك الوطنية
السّهر الدائم على ربط المهاجرين ثقافيا بوطنهم عبر فتح مدارس جزائرية في الخارج ,وتعيين أئمة وخطباء ووعاظ في المناسبات الدينية .
ه - إستثمار الموارد المالية:
إنشاء بنوك متخصصة وحماية الإطار المصرفي.
تطوير اقتصاد منتج للثروات يرتكز على الاستثمار الإنتاجي الوطني العام و الخاص في القطاعات الإستراتيجية.
التركيز على الصناعات القاعدية والتحويلية لاستثمار المواد الأولية والمنتوجات الفلاحية والطاقات المتجددة.
تطوير قطاع الخدمات.
4 - الميدان الاجتماعي اعلى الصفحة
أ- العدالة الاجتماعية
إنّ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية هدف أساسي يسعى الحزب لتحقيقه من خلال العمل على:
توزيع الدخل الوطني بصفة عادلة بين المواطنين وبين مختلف جهات الوطن.
إعادة بناء الطّبقة المتوسطة.
تحقيق المساواة في ضمان حقّ المواطن في الإنتاج والاستفادة منه.
ضمان تكافؤ الفرص في الرّقي الاجتماعي أمام الجميع.
ربط الحد الأدنى للتقاعد بالحد الأدنى للأجر الوطني المضمون
محاربة ظاهرة الفقر والقضاء على آفة التسوّل.
تشجيع الاستثمار في المناطق الريفية للحدّ من النزوح إلى المدن.
إعادة النظر في أسعار الكهرباء والغاز والماء بوضع مقاييس تراعي القدرة الشرائية لكلّ الفئات الاجتماعية.
الإبقاء على دعم الدولة للمواد الغذائية الأساسية.
ضبط سياسة وطنية لحماية المسنين والمعدمين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تفعيل جمعيات حماية المستهلكين.
الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بالربط بين الأسعار و الأجور.
ب-السكـــــن :
تمكين كل أسرة جزائرية من الحصول على سكن لائق ملكا أو إيجارا
إنشاء صندوق وطني لضمان الإيجار السّكني وتحديد سقف للإيجارات.
تنظيم سوق الكراء والزيادة في الرسوم على السكنات الشاغرة.
وضع نظام مصرفي تحفيزي يساعد على إنجاز وإتمام المشاريع السكنية الخاصة.
تدعيم سياسة السكن الريفي وتشجيع استقرار الفلاح في أرضه.
توفير وسائل النقل لأبناء البدو الرحل المتمدرسين .
ج- العـمــل:
تثبيت آلية الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وممثلين عن الجمعيات الشبانية.
تدعيم الاستثمارات العامة و الخاصة التي تضمن إنشاء مراكز عمل بشكل مكثف
العمل على إزالة البطالة وتحفيز المؤسسات الخاصة على خلق مناصب شغل دائمة بإعفائها من الضرائب عن كلّ منصب شغل مستحدث لمدّة زمنية غير محدودة.
إعادة الاعتبار لسلم القيم بغرس فضيلة حب العمل وزرع روح المنافسة.
إعادة النظر في توزيع مواقيت الدوام الرسمي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاعات والمناطق.
محاربة الكسل الاجتماعي.
القضاء على التوظيف الهش.
إخضاع البطالين غير المؤهلين لتربصات التكوين المهني لتسهيل دمجهم في سوق العمل.
د- الصحـــــــة:
وضع سياسة وطنية من أجل:
تدعيم الطب الوقائي ووضع برامج دائمة للتربية الصحية
تحسين الحصول على الأدوية والاستفادة من آخر ما توصل إليه الطب في العالم،
تحسين التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة
دعم سياسة الإنتاج المحلي للأدوية وخاصة الأدوية الجنيسة
التشديد في مراقبة نوعية الأدوية
ترقية المبادلات مع الجامعات و المخابر العالمية لتحسين التكفل بالطلبة حتى يكونوا على اطّلاع بآخر ما استجدّ لضمان تكوين طبي دائم ومتواصل وفعال.
بناء بيئة سليمة خالية من الأمراض والآفات الاجتماعية.
5 - العـــــــدالة: اعلى الصفحة
تعزيز صلاحيات السلطة القضائية واستقلاليتها دستوريا
وضع الأدوات القانونية الضامنة لحسن سير جهاز العدالة واستقلالية القضاء.
إصدار قانون أساسي للقاضي.
إصدار قانون منفصل للمجلس الأعلى للقضاء يأخذ بمبدأ انتخاب أعضائه.
استحداث هيئة استشارية لإصدار العفو.
التوسّع في استحداث محاكم جديدة لتقريب العدالة من المواطن، وضمان البتّ في القضايا المطروحة في آجال معقولة.
تجريم المساس بالحرمة الجسدية للمواطن وعدم تجريم الرأي.
تطهير جهاز العدالة من الفساد وتحسين مستوى التكوين.
إنشاء هيئة وطنية للنظر في الأخطاء القضائية والإدارية.
توعية المواطن بالمطالبة بحقوقه المدنية والإدارية عن طريق التبليغ والطعن أمام الجهات المعنية.
6- إدماج الشباب في مهام البناء الوطني: اعلى الصفحة
تمكين الشباب من توظيف قدراته في توطيد أركان الدولة وازدهار الوطن وتجذير النظام الديمقراطي.
إقامة حوار دائم مع شريحة الشباب عبر ممثليهم في الجمعيات والهيئات الشبانية وإدماجهم كشركاء في عملية التنمية الوطنية.
تكثيف محاربة الأمية الإلكترونية وضعف التكوين المهني .
تعميم استعمال الرّقمنة في سائر المجالات تماشيا مع روح العصر.
تشجيع النشاطات الرياضية من المدرسة حتى الجامعة بوضع خطة وطنية متكاملة وشاملة لكل الاختصاصات، تسمح ببروز نخبة رياضية متميزة.
انجاز مشاريع وطنية كبرى مندمجة كالمدن الذكية لضمان توزيع متوازن للسكان فوق التراب الوطني.
وضع آليات قانونية لإنشاء المقاولة الشبانية ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية بمجالاتها الخدماتية والصناعية والفلاحية.
وضع حوافز تمويلية وجبائية للاستثمار الشباني في القطاع الفلاحي، كأولوية لتحقيق الأمن الغذائي.
تشجيع الرحلات الداخلية من أجل تعزيز الروح الوطنية لدى الشباب.
توفير المسابح وأحواض السباحة في المناطق الصحراوية.
7- ترقية المـــــرأة اعلى الصفحة
تمكين المرأة من أسباب العلم والمعرفة لتكون شريكا في بناء المجتمع الجديد
تخصيص منحة للمرأة المربية الماكثة في البيت والتي ليس لها معيل.
تمديد عطلة الأمومة إلى ستة أشهر.
الحفاظ على تماسك الأسرة بما يوفق بين متطلبات الحداثة واحترام قيمنا الروحية والتراثية.
ضبط سياسة اجتماعية لحماية الأمومة والطفولة.
العمل بمحفزات مادية ومالية على القضاء على ظاهرة العنوسة والتوسّع في محو الأمية في صفوف النساء غير المتعلّمات.
8- الاتصال والصحافة اعلى الصفحة
ترقية حرية التعبير والصحافة، وذلك بـالعمل على:
منع حدوث أي احتكار للوسائط الإعلامية المختلفة من طرف فرد أو مجموعة أفراد،
تمكين المواطنين من الحصول على إعلام متنوع يلبي طلباتهم، ويعكس واقعهم وطموحهم.
تشجيع بروز إعلام محلي جواري،
تشجيع بروز إعلام متخصص اقتصادي و تكنولوجي، اجتماعي و ثقافي راق،
تحرير وسائل الاتصال السمعية البصرية الثقيلة من هيمنة السلطة، وتحويلها إلى وسائل اتصال عمومية يديرها مجلس إدارة يتألف مناصفة من ممثلي السلطة وممثلي الرأي العام من النقابات وجمعيات المجتمع المدني، ويتولى هذا المجلس رسم السياسة الإعلامية والسهر على تنفيذها.
فتح المجال السمعي البصري للصحافيين المحترفين مع السّهر على احترام ثوابت الأمّة وأخلاقها وسيادة الدّولة.
تحرير عناوين الصحافة الوطنية من نفوذ قوى المال، بتسهيل حصول الصحافيين على قروض مصرفية عمومية قصد تمويل مشاريعهم الإعلامية.
منح الصحافيين الشباب إمكانيات وفرص للتكوين من خلال إجراء دورات تدريبية منتظمة على نفقة الدولة، ضمانا لترقيتهم المهنية.
تحرير الإشهار العمومي من الاعتبارات السياسية.
إطلاق حرية تأسيس معاهد لسبر الآراء مع السهر على ضبطها.
9- التربية والتعليم العالي والبحث العلمي اعلى الصفحة
إعطاء الأسبقية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية والتكوين المهني في هيكل الحكومة بتعيين مسؤول على رأسه برتبة نائب الوزير الأول تكون مهمته التنسيق بين الوزارات المعنية بهده التخصصات.
استحداث هيئة عليا استشارية تضّم ممثلين عن التعليم العالي، والتربية بأطوارها المختلفة تتولّى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني ضمن الخطة الوطنية المدمجة للتنمية.
إنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمي، تتكفل بأعمال الباحثين وشؤونهم وتتعامل مع حاجيات كل القطاعات.
إنشاء ديوان للترجمة لتمكين طلبة الشعب التي تدرس بغير العربية من سدّ نقصهم في المراجع باللّغة الوطنية.
إعطاء الأولوية لعامل الكفاءة العلمية في توظيف الأساتذة.
إقامة رابطة بين مختلف الشّعب الجامعية واحتياجات السوق الوطنية من اليد العاملة.
تولي منصب عمادة الكلية عن طريق الانتخاب.
10- الميدان الثقـــــــافي اعلى الصفحة
تأسيس مجلس وطني للثقافة و الفنون و الآداب
تطوير اللغة الأمازيغية وتوحيد طريقة كتابتها.
تطوير التراث الأمازيغي والتّعريف به باعتباره شاهدا على العمق الحضاري للجزائر.
العمل على نشر ثقافة التسامح والحوار والتضامن بدل ثقافة التعصب و العنف وزرع الفتنة.
السهر على نشر ثقافة احترام المؤسسات والملكية العامة.
إشراك النّخبة الثقافية في عملية التّغيير حتى لا تظل حركة الفكر معزولة عن حركة المجتمع.
دعم نشر وصناعة الكتاب الجيد وتشجيع المطالعة.
تفعيل المؤسسات الثقافية للمساهمة في البناء الحضاري.
تنظيم قوافل ثقافية وترفيهية نحو المناطق الريفية والنائية.
إعادة الاعتبار للمعالم الثقافية والأماكن السياحية والمواقع الأثرية.
تكوين الإطار السياحي ونشر الثقافة السياحية.
تدعيم الصناعة التقليدية وإحياء الحرف اليدوية.
إدخال الرقمنة في جميع دور الثقافة.
11- تحديث مكانة المؤسسة الدينية اعلى الصفحة
إنشاء مدرسة عليا لعلوم الزكاة والتكافل.
توظيف أموال الزكاة في مشروعات استثمارية إنتاجية.
إنشاء دار للإفتاء.
تمكين المسجد من تحسين أداء دوره في الحفاظ على قيم المجتمع وتوعية أفراده بمتطلّبات الحداثة والتفاعل مع همومه اليومية.
إحياء تنظيم ملتقيات الفكر الإسلامي.
نشر القيم الدينية الفاضلة لتحصين شخصيتنا الوطنية ضدّ ما تنطوي عليه العولمة من أخطار الاستلاب والتغريب.
12- حماية البيئة اعلى الصفحة
تشجيع التوسّع في الاستثمار في الطاقات المتجدّدة، وخاصة الشمسية منها، للاستعمال العمومي، في انتظار تعميمها على القطاعات الحضرية والريفية.
تعميم شرطية احترام حفظ الصحة والأمن والبيئة (H.S.E ) في كلّ المشاريع والنشاطات.
إدراج المساحات الخضراء وبناء حظائر للسيارات كشرط مسبق في كلّ المشاريع الإنشائية وصيانة النّسيج العمراني والمناطق الغابية.
دعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحماية البيئة والمحيط.
مراعاة الشروط الوقائية في عملية ردم النفايات السامة.
إنشاء مصانع لمعالجة النفايات في كل ولاية للقضاء على ظاهرة التلوث.
التشديد في إصدار الرخص لإقامة المصانع الملوثة وإخراج الموجود منها حاليا من المحيط العمراني.
وقف زحف الرمال الصحراوية بتوسيع مساحات التّشجير على غرار تجربة السدّ الأخضر.
13- الدفاع الوطني اعلى الصفحة
تطبيق سياسة دفاعية رادعة.
تمكين الجيش الوطني الشعبي من كلّ الوسائل الضرورية التي تضمن له الاستعداد الدائم لحماية حدودنا البرية والجوية والبحرية.
تعميق إحترافية منتسبي المؤسّسة العسكريّة،
التوسع في تحديث هياكل القوّات المسلحة وآلياتها الدفاعية.
بناء الصناعات العسكرية للحد من التبعية في مجال التسلح.
العمل على تعزيز الثقة بين رجل الأمن والمواطن، والوعي بأنّ الأمن مسؤولية الجميع.
14- السياسة الخارجية اعلى الصفحة
إن الهدف الأساسي هنا يتعلق بانتهاج سياسة خارجية تعيد للجزائر دورها الريادي وتعزز قرارها السيادي في المحافل الدولية، ويكون ذلك بــ:
تنشيط الاتحاد المغاربي في إطار نظرة سياسية واقتصادية شاملة تقوم على التكامل الاقتصادي و التنسيق في السياسات الخارجية وتؤدي تدريجيا إلى خلق فضاء مغاربي مشترك لا حدود فيه لتنقّل الأشخاص والبضائع.
تأييد الشعب الصحراوي في نضاله من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية.
دعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع على حقّه المشروع في استرجاع حقوقه المغتصبة و إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
تأييد سوريا والمقاومة في ولبنان من أجل تحرير الأراضي المحتلة للبلدين،
رفض أيّ شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني القائم على الاستيطان والتوسع و العدوان،
الالتزام بنصرة قضايا الحرية والعدل في العالم والدفاع على حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال،
إقامة علاقات تعاون متكافئة مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس المصلحة المشتركة والمساواة والاحترام المتبادل.
اتخاذ مبادرات من أجل تنشيط التعاون جنوب-جنوب وخاصة مع القوى الآسيوية الصاعدة والبرازيل,و جنوب إفريقيا
النضال من أجل إقامة عالم متعدّد الأقطاب.
النضال من أجل توسيع دائرة العضوية الدائمة في مجلس الأمن إلى المجموعة العربية والإفريقية وحركة عدم الانحياز.
النضال من أجل مراجعة عميقة للعلاقات الاقتصادية الدولية وخاصة منظومة بريتن وودز و مجموع أدواتها بدءا بصندوق النقد الدولي و البنك العالمي للتنمية و التعمير.
إجراء تقييم سنوي لأداء الجهاز الدبلوماسي الجزائري في الخارج ومراعاة سنّ التقاعد في التعيينات.
الرئيسية
