استنكرت
النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية،
المضايقات والاعتقالات التي مارستها القوات العمومية على مناضلي وإطارات
النقابة، يوم أول أمس الخميس، لكسر التجمع الاحتجاجي الذي كان منتظرا أمام
رئاسة الحكومة لتحقيق مطلب الإدماج في السلك التربوي، واعتبرت القمع الذي
مورس ضدهم استفزازا.
وقد انطلقت المضايقات، حسب رئيس النقابة، علي
بحاري، في تصريح صحفي بداية من الساعة الخامسة صباحا بمحطة الحافلات
الخروبة ومحطة سيارات الأجرة وكذلك بهو البريد المركزي، والأزقة الممتدة
بشارع العربي بن مهيدي وديدوش مراد، وكل الأدراج المؤدية إلى نهج فضيلة
سعدان بالجزائر العاصمة، من طرف قوات الأمن الوطني التي طوقت هذه المناطق،
وقامت باعتقال كل من له صلة بهذا التنظيم النقابي، نساء ورجالا، الذين
قدموا من جميع أنحاء الوطن، والذي يبلغ عددهم بالآلاف، حيث تم احتجازهم و
توزيعهم عبر محافظات الشرطة الكائنة بالجزائر العاصمة من الساعة 6 سا
صباحا إلى الساعة 17سا مساء من أجل تثبيط عزائمهم.
وقال بحاري “إن
مثل هذه الممارسات لا تزيد هذه الفئة إلا قوة وعزيمة وإرادة لتحقيق كل
المطالب المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية الخاصة بهذه الفئة التي
تعيش في الحضيض بأجور متغيرة من 13.000 دج إلى 24.000 دج فقط، بكل المنح
والعلاوات وفي الدرجة 11 نهاية المسار المهني”، وبناء على ما تعرضت له
الإطارات النقابية من مضايقات وإهانات، فإن النقابة الوطنية للأسلاك
المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ستدخل في احتجاجات
وإضرابات حتى تحقق مطالبها المشروعة، والتي ستتحدد كيفيتها في الأيام
القليلة المقبلة وهذا في الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني.
وتعرض
المتحدث إلى مطالبهم المتعلقة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال
المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/315، والتدخل العاجل لوضع
حد للمناورات التي تنتهجها الوصاية للاستيلاء على المناصب الإدارية
وتحويلها لفئة التربويين الذين من خلالهم يتم إفلاس خزينة الدولة، كما
يطالب بجاري من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “بمنحنا وصل تسجيل
الملف الذي يراوح مكانه منذ سنة 2007 وهذا حتى نتمكن من ممارستنا للعمل
النقابي وفق القوانين المعمول به، وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس
قانون خاص بهم يحدد مهامهم التي بقيت عالقة رغم الوعود”.
الرئيسية
