كشفت
وزارة التجارة، أمس، أنها اتخذت إجراءات قضائية ضد منتجي القهوة الكبار في
الجزائر، بعد صدور نتائج تحاليل مخبرية تؤكد وجود نسب عالية من السكر في
القهوة تتجاوز الحدود القانونية، والتي قد تعرض المستهلكين إلى خطر الموت،
خاصة مرضى السكري، معترفة أن هناك منتج واحد فقط في الجزائر، يحترم
المقاييس·
بالمقابل
تحصلت ''الجزائر نيوز'' على أسماء العلامات التجارية لمنتجي القهوة من
الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك التي تستغرب إخفاء وزارة
التجارة هذه المعلومات الخطيرة عن الجزائريين، وتستغرب أيضا عزوف بعض
الصحف عن نشر نتائج التحليل·
تحقيق: عبد اللطيف بلقايم
خلال الأشهر القليلة الماضية، تلقت الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك إخطارات من العديد من المواطنين
عبر الوطن، تفيد بأن البعض لاحظ ظاهرة غريبة في مادة القهوة مذاقا ومظهر·
ويقول رئيس الجمعية بوشقيف معمر إن الغرابة كانت تتمثل في انعكاسات ضوئية
صغيرة تظهر بين بودرة القهوة توحي وكأنها جزيئات من السكر· ويضيف الأخير
أن هناك من مرضى السكري من لجأوا إلى الجمعية الجزائرية لترقية وحماية
المستهلك للإبلاغ عن صعود نسبة السكر في عروقهم بعدما يرتشفون فنجانا من
القهوة·
أمام
هذه الشكاوى المتكررة التي قدّرت عددها الجمعية بحوالي 20 شكوى، لجأت إلى
اقتناء عيّنة من أهم علامات القهوة الموجودة بالسوق، وتمثلت في كل من
''فاميكو''، ''دوزيا''، ''بوخاري''، ''فاكتو''، ''آروما''، ''بونال''
و''نزيار''، وتحويلها على مخبر علمي معتمد لدى وزارة التجارة·
وكانت
النتائج مهولة -حسب الجمعية- فلقد صُدم مسؤولوها بارتفاع نسبة السكر التي
تحددها وتسمح بها المقاييس إلى أكثر من 2 بالمائة· وماعدا قهوة ''نزيار'' التي تكشف التحاليل أن خليطها يحتوي على نسبة لا تتجاوز 62,0 بالمائة، جاءت النتائج المتبقية على النحو التالي:
فاميكو:
68,8 بالمائة، ''دوزيا'': 40,7 بالمائة، ''بوخاري'': 25,6 بالمائة،
''فاكتو'': 80,3 بالمائة، ''آروما'': 42,3 بالمائة، ''بونال'': 42,2
بالمائة·
بعد
هذه النتائج أكدت الجمعية الجزائرية لحماية وترقية المستهلك، أنها دعت بعض
ممثلي الصحف الوطنية في ولاية البليدة التي تحتضن مقرها، إلى ندوة صحفية
كاشفة هذه النتائج ''لكننا استغربنا أن هناك أربع صحف فقط إذا استثنينا
إذاعة البليدة، من قاموا بنشر النتائج بصفة غامضة لا تتحدث عن العلامات
ولا على النسب المحددة للسكر في القهوة''، يقول رئيسها بوشقيف معمر·
بعد
ذلك قامت الجمعية بمراسلة وزارة التجارة مدرجة نتائج التحاليل، قبل شهر
ونيّف تقريبا، إلا أن وزارة التجارة أكدت على لسان المدير العام للرقابة الاقتصادية
وقمع الغش عبد الحميد بوكحنون، أن ''تلك التحاليل من إنجازها، وأن رئيس
الجمعية وهو إطار سابق من الوزارة لم يقم سوى بنشرها، أما الإنجاز فهو من
طرفنا''· وأوضحت الوزارة على لسان المتحدث أنها تتابع قضائيا كل من ثبت في
حقه ارتفاع نسب السكر بشكل غير قانوني من خلال التحاليل، ''وصلت إلى درجة
سحب بعض العلامات من الأسواق''·
الغريب
في الأمر أن صاحب شركة ''نزيار'' نفى أن يكون أحد منافسيه الذين أظهرت
نتائج التحاليل غشه، قد سحب بضاعته من السوق ''فنحن متنافسون وأمر من هذا
النوع، يُفترض ألا يكون خافيا عن الأنظار والآذان''·
علاوة
على كل ذلك، تفيد معلومات مؤكدة تحصلت عليها ''الجزائر نيوز''، أن وزارة
التجارة استدعت الصيف الماضي أهم منتجي القهوة في الجزائر، في محاولة لحل
إشكالية نسبة السكر في القهوة، بعد أن انتفض غالبية المنتجين، مؤكدين
للوزارة أن كل مصنعي القهوة على المستوى
الدولي يقومون بذلك، في محاولة لحمل الوزارة على الترخيص لنسب تفوق الحد
المنصوص عليه في الجزائر (2 بالمائة)· وخلص الاجتماع إلى توافق يرخص بذلك،
''شريطة أن يقوم المنتجون بإظهار نسبة السكر على التعليب بشكل واضح يجعل
المستهلك متحملا لمسؤوليته'' تقول الوزارة، إلا أن مطالبة أحد المنتجين أن
تلتزم الوزارة بموقفها هذا كتابيا، جعلها تنقلب على موقفها في مراسلة تملك
''الجزائر نيوز'' نسخة منها، تؤكد فيه أنها ''لن تسمح بتجاوز نسبة سكر في
القهوة أكثر من 2 بالمائة''·
وتفيد
تحليلات المعنيين بالموضوع أن لجوء مصنعي القهوة في الجزائر إلى خلط السكر
مع المادة التي يعشقها غالبية الجزائريين، لأن سعر السكر في السوق أخفض
بكثير من مادة القهوة، وأن إضافته لا تشكل كاشفا، بل حماية من فطنة
المستهلك، ''فهو يأخذ لون القهوة الأسود عند التحميص، وبالتالي تنخفض
تكاليف المصنعين وتزداد الأرباح
على حساب مرضى السكري وباقي المستهلكين الذين يخسرون في كل الأحوال
أموالهم الذين يعتقدون أنهم يشترون بها قهوة، لكن في الواقع يشترون بها
سكرا والذي هو أصلا مدعم من طرف الدولة''
---------------------------------------------------------------------------
بوستة نور الدين رئيس الفدرالية الجزائرية لجمعيات مرضى السكري: سنتأسس كطرف مدني ضد الغشاشين في القهوة إذا مسكنا الأدلة
هل أنتم على علم بموضوع السكر في القهوة؟
نعم لقد تلقينا شكاوى عديدة من مرضى السكري يؤكدون القضية، ولكننا لم نتوصل إلى حد الآن لأمر ملموس·
ماذا تعني بالملموس؟
لا
نعرف العلامات التجارية للقهوة التي تستعمل السكر وتعرّض بذلك صحة مرضى
السكري لخطر الموت، لقد حاولنا أن نجري تحليلات لكن البعض ممن استشرناهم
أكدوا لنا من الناحية القانونية أنه لا جدوى لنا من الأمر·
هل تتأسسون كطرف مدني في حال تحصلتم على أدلة تثبت ذلك؟
جمعيات المستهلك هي التي تثبت ذلك وبالنسبة لنا الشرط الوحيد
الذي يجعلنا ندخل المعترك القضائي هو أن نمسك بين أيدينا أدلة قاطعة
كنتائج المخابر تؤكد الروايات التي أصبحت بين الناس كشائعات وليس حقيقة،
ما دمنا لم نسمع إلا عن شكاوى وليس تحركات·
سأله: عبد اللطيف بلقايم
---------------------------------------------------------------------------
هكذا يتم التحايل على المستهلك···
هل
يعي المواطن الجزائري بأن القهوة التي يرتشفها صباحا ومساء، تحوي بعض
المواد السكرية التي تضاف خلال مرحلة تحميص القهوة وطحنها؟ وإلى أي مدى
تؤثر السكريات على مرضى السكري، وهل توجد رقابة من طرف الجهات المسؤولة عن
جودة المواد الإستهلاكية الواسعة الإنتشار التي تشهد إقبالا كبيرا
للمواطنين لإقتناء مختلف أنواعها على منوال مادة القهوة؟ لم نواجه أي
صعوبات ونحن نحاول تقفي أثار السكريات التي تضاف إلى القهوة،
روبورتاج: حسن· ب
حيث كانت وجهتنا الأولى عند أحد بائعي هذه المادة والمتواجد بأحد الأسواق الشعبية بالعاصمة، حيث يقوم بشرائها من
أسواق الجملة ويتولى تحميصها ثم طحنها وأخيرا بيعها بالتجزئة، عندما سألنا
صاحب هذا المحل إن كانت القهوة التي يسوقها تحتوي على مادة سكرية، أجابنا
على الفور أن الظاهرة موجودة فعلا وأن جل أنواع القهوة الموجودة في السوق
خاصة تلك التي يتم تسويقها من طرف مؤسسات كبيرة مختصة في مادة القهوة، وأن
المواد السكرية التي تضاف إليها تتمحور حول مادة الكاكاو والذرة والكراميل
''بودي توضيح أمر حول هذه المواد السكرية التي تضاف إلى القهوة كونها
مسموح بها من طرف قانوننا، غير أن الإشكال المطروح اليوم يتعلق أساسا
بكمية السكر التي تضاف إلى مادة القهوة، فمثلا الكراميل الذي يتم حرقه إلى
درجة معينة يفترض ألا تزيد كميته عن 5% فقط، وهو الأمر الذي لا يمكنني
التأكد منه فيما إذا كانت الشركات والمؤسسات وحتى بعض التجار الصغار
يتقيدون به أم لا''، ولم يتوان صاحب محل القهوة في التأكيد على نقطة وهي
أن الخطر الكبير يأتي من أصحاب الشركات الكبرى في صناعة القهوة وتحميصها
ثم طحنها وتسويقها إلى التجار الصغار لأنهم ببساطة يملكون الآلات الكبيرة
والمعدات اللازمة التي تسمح لهم بإضافة المواد السكرية المذكورة في القهوة
في مرحلة تحميصها، فيما قلل من دور التجار الصغار من اللجوء إلى ذلك نظرا
لإفتقارهم إلى الإمكانيات الكبيرة التي يستعملونها·
ولعل
السؤال الذي جال في خاطرنا ونحن نستمع إلى حكايا هذا التاجر مع مادة
القهوة هو الطريقة التي تتم بها عملية إضافة المادة السكرية إلى القهوة،
وهل هناك أساليب محددة لذلك، وهنا لم يتردد صاحبها في شرح المعادلة التي
توظف في العملية ''كل مادة سكرية مثل الكاكاو أو الكراميل يتم إعدادها
مسبقا وتحويلها بواسطة الماء إلى سوائل، يتم إضافتها للقهوة خلال عملية
التحميص، لأنه يستحيل أن تستعمل هذه المادة السكرية كما هي، لأن ذلك
سيعرّض الآلات إلى التلف طالما وأن جل هذه المواد تشبه العسل وبالضرورة ستعطّل الآلات المستعملة''·
مواد لتحسين مذاق القهوة
في
سياق حديثنا مع صاحب المحل حول الأهداف الحقيقية التي تقف وراء إضافة هذه
المواد السكرية إلى القهوة، لم يخف علينا أن الهدف الأساسي يكمن في النكهة
التي تتركها هذه المواد على مادة القهوة، وهي بالتالي تصنف عند أصحاب
صناعة القهوة في خانة المحسنات التي يدخلونها خلال عملية التحميص وهي
مرخصة، لكنها في المقابل غير مراقبة، حيث أن الكمية السكرية التي تضاف غير
معروفة إن كانت كثيرة أو قليلة ''في اعتقادي أن تجاوز الكمية المسموح بها
يؤثر فعلا على مرضى السكري، أما إذا تم مراعاة نسبة زيادة مادة السكر، فلا
أرى خطورة على المواطن سواء كان مصابا أم لا''، وما خلصنا إليه مع هذا
التاجر هو أن المشكلة كلها تكمن في غياب الرقابة على عملية صناعة القهوة
بدءا بمرحلة جلبها من الخارج ومرورا
بالطرق التي يتم بها إدخالها من الميناء وانتهاء بالكيفية التي تحول بها
من مادة بدون سكريات إلى أخرى تحوي مختلف أنواع السكر المتواجدة في المواد
التي ذكرناها·
تجار خارج إطار التغطية
في
ثنايا دردشتنا مع هذا التاجر الذي أخبرنا بأنه قضى 30 سنة في مهمة بيع
القهوة وتحميصها وطحنها، علمنا أن هناك تجارا يعملون خارج نطاق التغطية في
محلات لا يملكون سجلات تجارية ولا يخضعون للمراقبة، بل ويسوقون منتوجهم في
الظلام بعيدا عن أعين المراقبين: هناك تجار متواجدون خاصة في بعض المناطق
والبلديات المعزولة يمتهنون تجارة القهوة بطريقة غير قانونية، ويتعاملون
خاصة مع أصحاب المقاهي الذين في الغالب لا يطلبون الفوترة، وكل ما يهمهم
هو اقتناء كميات من القهوة بأسعار تناسبهم·
وأمر التلاعب بمادة القهوة، حسب صاحبنا، لا يتوقف فقط عند إشكالية كمية السكريات التي تضاف، بل أن هناك أمرا خطيرا أيضا ويتعلق
بالأساليب التي يستعملها بائعو الجملة، حيث يلجأون إلى خلط مختلف أنواع
القهوة ''لتسويق منتوجاتهم يقومون بخلط القهوة ذات الجودة مع الأنواع
الأخرى وتسويقها''·
محلات المواد الغذائية لا يهمها الأمر والمواطن لا علم له بالموضوع
دفعنا
فضولنا الصحفي إلى محاولة معرفة رأي أصحاب المساحات الكبرى لبيع المواد
الغذائية ومن بينها مادة القهوة، حول موضوع تواجد السكريات في أنواع
القهوة التي يبيعونها وكم كانت دهشتنا كبيرة، عندما أجابنا معظمهم بأنهم
لا علم لهم بذلك، وفي كل الحالات فهم غير مسؤولين عن هذه القضية، طالما
وأن عملية تحميص القهوة وطحنها من اختصاص شركات وأشخاص تربطهم بهم فقط
العلاقة التجارية، كما أنهم يحاولون بيع كل أنواع القهوة وعلى المواطن
اختيار أجودها·
أما المواطن البسيط الذي يستهلك القهوة طول السنة، فقط عبر لنا عن جهله التام بالموضوع، وأنه يحاول دائما إختيار نوع من القهوة المعروضة يجد فيه ذوقه ليس إلا·
---------------------------------------------------------------------------
رئيس الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك: على الوزارة الإجابة على سكوتها عن خطورة القهوة الموجودة في السوق
سأله: عبد اللطيف بلقايم
أنتم متهمون بالسطو على نتائج التحقيق الذي أجرته الوزارة مع منتجي القهوة، واستعمالها لصالحكم؟
أنا
أتساءل عن سر هذا الموقف· دورنا التحسيس ودور الوزارة هو الرقابة والتبليغ
عن الأمور التي تضر بالمستهلك، فإذا كانت تتهم الجمعية بسرقة جهد وعمل
الوزارة، نقول اليوم أننا قمنا بعملنا وأنجزنا مهمتنا لصالح المستهلك،
وأنا أتساءل هنا، لماذا الوزارة كانت تملك النتائج ولم تبلّغ عنها حتى
قامت الجمعية بذلك، ولجأت إلى الصحافة لكشف الحقائق·
لماذا
هذا الموقف من الوزارة بعد أن كانت الجمعية هي التي أبلغت 35 مليون جزائري
بالأمر، لماذا هذا التناقض؟ لماذا لم تكملوا تحقيقكم برفع دعاوى قضائية
والتأسس كطرف مدني ضد المنتجين الغشاشين في القهوة؟
لأننا
لا نملك الصفة القانونية، والتشريعات بها فراغ قانوني رهيب لا سيما المادة
23 من القانون المتضمن كيفية عمل الجمعيات في حقل الاستهلاك وقمع الغش·
التشريع ينص على أن الذي أصيب بضرر فيزيائي له وحده الحق ويستطيع رفع دعوى
قضائية، نحن لدينا ضرر معنوي وليس فيزيائي· ليست هناك نصوص تطبيقية
للقوانين التي تسمح لنا بالتدخل قضائيا وأبلغنا البرلمان بذلك من خلال
لجنة القوانين، ونحن نتفهم أن لو فتحت الدولة هذا الباب، تصبح الفوضى
عامة، إذ بإمكان أي جمعية مقاضاة أي متعامل اقتصادي وهنا التخوف النابع من
عدم الايمان بنضج الحركة الجمعوية في الجزائر، وهذا كان أيضا حديث سابق
جمعنا بالوزير·
وهل هذه عرقلة لكم؟
المادة 23 من القانون 09 /,03 المتعلقة بالقواعد العامة لحماية المستهلك وقمع الغش يجب أن تتطور، وإلا فالتشريع الحالي عرقلة لنا·
ما جدوى النتائج التي توصلتم إليها حاليا إذا لم يكن هناك عقاب؟
لقد
أوصلنا النتائج إلى وزارة التجارة في الشهر الماضي، وأبلغناها بأننا سنكشف
الأمور، ودعوناها لإرسال ممثلين، وفعلت ذلك، لكن نشر المعلومات لم يكن
وافيا، لقد كانت منقوصة من العلامات والنسب الحقيقية، والمشكلة هي في
الإشهار الذي تمنحه مؤسسات القهوة للجرائد، والآن نحن في مشكل اتصال الناس
يريدون معرفة علامة القهوة غير المغشوشة، نحن ليس لنا مصالح، وربما هذا
مشكل ثقافة، ولكننا سنقوم بنشر النتائج في عدد مجلتنا القادم قبل نهاية
ديسمبر·
منتجو القهوة يقولون إن رفع نسبة السكر في القهوة عالمي، ماذا تردون؟
هناك
قوانين تحكم المجال، المرسوم 92/30 وآخر معدل وهو مرسوم تنفيذي 96ـ 376 -
وقرار آخر· المادة 15 من القانون الأول توضح كيفية ومقاييس إنتاج القهوة
والنسبة محددة في 2 بالمائة، وعليه وجب احترامها·
---------------------------------------------------------------------------
رشيد بوكاري مالك قهوة ''نزيار'': لو وقع السحب هل يُعقل ألا نعلم به ونحن متنافسون
أنت منتج القهوة الوحيد الذي حصلت عينته على نتائج إيجابية في التحاليل المخبرية، هل أنت على علم بالموضوع؟
لقد
أطلعتني الجمعية الجزائرية لحماية وترقية المستهلك على النتائج لأنها قامت
بانتقاء العينات من السوق دون إبلاغنا بأنها ستقدمها للتحاليل، والحمد لله
الذي أظهرت النتائج مصداقيتنا في السوق، فنحن متواجدون فيه منذ مائة سنة·
هل أنت على علم بهذه الممارسات التي يقوم بها الآخرون؟
هي
ممارسات شائعة في الجزائر، رغم منعها من طرف القوانين الجزائرية، ولكنها
ممنوعة أيضا في العالم، إلا في إسبانيا والبرتغال في اعتقادي، لكن هذين
البلدين يقران إظهار الخصوصية عن السكر في علب القهوة، وهو ما لا يظهر في
الجزائر إما بشكل واضح وإما منعدم تماما·
من يتحمل مسؤولية الوضع في الجزائر مع العلم أن السحب سبق وأن وقع؟
هل يُعقل
أن يتم السحب ونحن كمتنافسين لا نعلم، أنا لا أعتقد ذلك، وأستطيع القول
أنه لم تسحب علامات القهوة من السوق في حدود معلوماتي· وأنا لا أريد أن
أحدد المسؤوليات ولا أريد الدخول في مواجهات، ما يهمني أنني أحترم
القوانين، وأعمل بكل مصداقية، فإن تواجدك في السوق طيلة مائة سنة يعتبر
مسؤولية كبيرة، والسمعة التي نملك، يقوم مسيرو نزيار بالمحافظة عليها
تلقائيا، وهذا ما تفرضه الواقعية التجارية وليس المنافسة· كل جهة في
الجزائر تعرف مسؤوليتها، وإذا وجهنا أصابع الاتهام إلى جهة ما فمعناه
وكأننا نعترف بأن هناك من لا يفهم التشريعات، لكن الواقع أن كل واحد من
الأطراف المعنية، بهذا الموضوع، تعرف حدود مسؤولياتها·
سأله: عبد اللطيف بلقايم
---------------------------------------------------------------------------
عبد الحميد بوكحنون مدير عام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة: سحبنا المنتوج ووضعنا المنتجين تحت الرقابة القضائية
تفيد معلومات أن وزارة
التجارة رفضت أن تلتزم كتابيا بموافقتها على زيادة نسبة السكر في إنتاج
القهوة بالجزائر، البعض قرأ ذلك على أنه نوع من التهرب من المسؤولية؟
يجب
أن أذكرك بموضوع الاجتماع أولا وسياقاته، فهو جاء في أعقاب ورود معلومات
عن وجود علامات من القهوة في السوق حلوة المذاق بشكل لافت، ففتحنا تحقيقا
على المستوى الوطني مس كامل محمصي ومنتجي القهوة، وبعد صدور النتائج تبين
أن واحدا فقط يحترم النسبة المعمول بها أفضل ألا أذكره، لكن هناك تحاليل
أظهرت أن البعض تصل نسب السكر في قهوته إلى 10 بالمائة، ما يعني أن النسبة
تصل إلى 10 كلغ في القنطار، لكننا تابعنا قضائيا من خرج عن القاعدة·
كم عددهم؟
كبير··
لكن الإشكال الذي لم أجب عليه هو فحوى الاجتماع، فالجماعة المنتجة للقهوة
جاءت لتبلغنا أننا غير مطلعين على القوانين، وأن الإيطاليين والإسبان
ينتجون قهوة بالسكر، لكننا لازلنا نعمل بالمرسوم التنفيذي 92 إلى حد الآن، لكن حقيقة خرجنا بتوافق وهو أن تكون الخصوصية واضحة على ظهر معلبات القهوة·
قلتم إنكم كنتم السباقين لكشف القضية، هل سحبتم بعض العلامات من السوق لارتكابها المخالفات؟
نعم لقد سحبنا، ولكن تحديد المخالفين الحاليين يتطلب إجراء تحاليل أخرى وليس توقيف الجهات المعنية على أساس غير موجود·
لقد
علمتم وأخفيتم الأمر عن الجزائريين المعنيين الأوائل باستهلاك القهوة،
هناك من لا يريد قهوة بالسكر وهناك من مرضى السكري من يكونون قد ماتوا
جراء هذه القهوة ولا أحد يعرفهم، لماذا لم تكشفوا للجزائريين من يخالف
القوانين حتى لا يشتروا قهوتهم؟
أولا
لم ترد إلينا حالات بعينها ماتت جراء استهلاكها لقهوة عالية النسبة في
السكر، ثم مهمتنا ليست التشهير، فهناك مسؤوليات أخرى تقع على عاتق جهات
غير الوزارة، فأظن أنه ليس هناك نسبة كبيرة تتأثر، فتحركنا في الباب الذي
أثرته يكون مشروطا بالخطر الوشيك جراء عدم المطابقة وهذا غير متوفر حاليا·
وماذا لو أن هذه القهوة لا تزال في السوق؟
أنا لا أعرف ما يوجد بالسوق -حاليا- وأيضا صلاحيات الرقابة تقع على أجهزة أخرى·
الرئيسية
