إحالة 14 جمركيا على العدالة تورطوا في قضايا الفساد في 2010
كشف،
محمد عبدو بودربالة، المدير العام للجمارك، عن أنه تم تسجيل 658 قضية
تتعلق بتحويل غير قانوني لرؤوس الأموال في 2010 وهذا بقيمة 2.16 مليار
دينار، حيث تضاعف الرقم -حسب بودربالة- بـ3 مرات مقارنة بسنة 2009 التي
سجل خلالها أكثر من 500 حالة وقيمة مالية قاربت 4.4 مليار دينار.
قال،
محمد عبدو بودربالة، أن قضايا تحويل رؤوس الأموال بطريقة غير قانونية،
ارتفعت في سنة 2010 حيث سجلت مصالح الجمارك 658 محاولة لتهريب الأموال
بقيمة فاقت الـ16 مليار دينار، وهو رقم -حسب ما أوضحه المدير العام- تضاعف
3 مرات مقارنة بسنة 2009 التي سجل فيها 4,4 مليار دينار، كما أكد
بودربالة، أن ظاهرة الفساد داخل القطاع تشهد تراجعا كبيرا بفضل سياسة
التسيير والرقابة.
وفي
هذا الشأن، كشف المدير العام للجمارك، عن أنه تم تسجيل 66 قضية فساد في
2010 وإحالة 14 جمركيا بسببها على العدالة، تعلقت أغلبها بالتزوير
والتواطؤ. وحسب بودربالة، فإن الظاهرة في تراجع بفضل النظام الداخلي
المعتمد في التسيير ونظام التفتيش الذي سيتعزز بمفتشيات جهوية إلى جانب
المفتشية العامة، مشيرا في هذا السياق، إلى قضية اختفاء 9 حاويات مؤخرا
حاول أصحابها التهرب من الرقابة بتواطؤ من موظفين في الجمارك، حيث تم
إحالة كل المتورطين على العدالة.
وأكد
بودربالة، أن إقرار نظام أجور جديد من شأنه أن يرفع الرواتب الشهرية
لموظفي الجمارك بنسب تتراوح مابين 70 و85 بالمائة بفضل النظام التعويضي
وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 مبرزا أن برنامج العصرنة الثاني
لقطاع الجمارك سيرفع التعداد إلى 25 ألف عون، وهذا من أجل ضمان تغطية جيدة
للتراب الوطني بالموازاة وإنجاز العشرات من مراكز المراقبة الجديدة، كما
أكد بودربالة أن قانون الجمارك تم الإنتهاء من صياغته وأرسل إلى وزارة
المالية قبل أن يتم على الأرجح قبل نهاية السنة إحالته على البرلمان.
الرئيسية
