كشفت المسابقات الوطنية الخاصة بالأطباء العامين، عن بقاء 159 منصب شاغر من بين 1242 منصب استحدثتها وزارة الصحة خلال السنة الجارية، على خلفية عدم تحصل المترشحون على مجموع يساوي أو يفوق 150 نقطة، وهي الإجراءات التي أعلنت عنها الوصاية يوم الإعلان عن النتائج التي نجح فيها 1163 مترشح، بينما بقي 159 منصب آخر شاغرا على الرغم من النقص الفادح في عدد الأطباء.احتج أمس، الطلبة المتخرجون من كلية الطب بالعاصمة أمام مقر الكلية، تنديدا بالإجراءات التعسفية حسبهم- التي انتهجتها الوزارة الوصية، مطالبين بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة في المسابقات الوطنية الخاصة بالأطباء العامين التي تم إجراؤها يومي 3 و4 أكتوبر الجاري، أين تم اشتراط الحصول على مجموع يساوي أو يفوق 150 نقطة من أجل الحصول على المنصب المذكور عوض الاعتماد على نظام الترتيبات، وهو الإجراء الذي أقصى من المترشحين الذين لم يتمكنوا من الحصول على المجموع المطلوب.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور غوار الطاهر رئيس جمعية الأطباء المقيمين بالعاصمة ''إنه كان ينبغي على الوزارة المعنية الإعلان عن شروط المسابقة قبل إجراء الامتحان عوض تأخرها إلى غاية الإعلان عن النتائج''، معتبرا القرارات ''بغير المنطقية'' ''بدليل أن 159 منصب سيبقى شاغرا بعد أن تم الإعتماد على معدل التوجيه الخاص بالطالب عوض نظام الترتيب''، و هو الإجراء الذي يثير الكثير من التساؤل والغموض، يقول ذات المتحدث.
من جهة أخرى، أبدي الطلبة استياءهم من عدم الإعلان عن شروط المسابقة قبل اجتياز الامتحانات وتأخر الإعلان عنها إلى غاية الحصول على النتائج التي أثارت استغراب العديد من المترشحين الذين اعتصموا أمام مقر الكلية، مطالبين من الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار ومهددين في نفس الوقت بمعاودة الاحتجاج بداية الأسبوع المقبل في حال عدم تدخل الوزارة من أجل توزيع المناصب الشاغرة وفق الترتيبات الموجودة، -يقول محدثونا-.
الرئيسية
