حملة استشارة واسعة في المؤسسات التربوية لتحديد الموقف النهائي من الإضراب
دعت
نقابتا التربية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني
المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أفراد الأسرة التربوية إلى
مواصلة الإضراب، في انتظار ما ستسفر عنه دورة المجلس الوطني لنقابة
"اينباف"، اليوم، ودورة مجلس نقابة "كنابست"، بعد غد، بالرجوع إلى الهيئات
القاعدية للفصل في مصير الإضراب، عقب التطورات الحاصلة إزاء قرار الحكومة
بطرد الموظفين المضربين، مع مطلع هذا الأسبوع، وأفادت النقابتين عدم
استلام القرار القضائي المتضمن وقف الإضراب في قطاع التربية
واستنكرت
النقابتان المستقلتان القرار الحكومي الخاص بشطب الأساتذة والمعلمين
المضربين من قوائم الوظيف العمومي، واللجوء إلى استخلافهم بأساتذة ومعلمين
جدد، ووصفت القرار الذي أبلغت به وزارة التربية الوطنية مديري التربية على
المستوى الوطني، بأنه محاولة
"لتركيع وإذلال موظفي وعمال
التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع".
وعبرت النقابتان عن نيتهما في استمرارية الإضراب في حال
تعنت موقف الوصاية إزاء الأسرة التربوية.
وأكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني
لعمال التربية والتكوين لـ "الشروق"، أن "المجلس الوطني بصفته أعلى هيئة
في النقابة نادت إلى الإضراب، هي المسؤولة عن وقفه بعد مراجعة التقارير
الولائية، وسنعقد صباح غد- اليوم- دورة المجلس وهي الدورة التي دعت
للإضراب وبقيت مفتوحة لكل طارئ"، موضحا بأنهم لم يتلقوا
التبليغ الرسمي الخاص بالحكم القضائي لوقف الإضراب.
كما أفاد، نوار العربي، منسق المجلس الوطني
لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح لـ "الشروق"، بأن الإستقالة
الجماعية أهون من الطرد، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للنقابة، المجتمع
أمس، قرر استدعاء المجلس الوطني، هذا الاثنين، لأخذ القرار بشأن الإضراب
بعد مناقشة تقارير الجمعيات العامة غدا الأحد، وفي أمسية نفس اليوم، تنعقد
المجالس الولائية، مضيفا "مادام المجلس لم ينعقد فإن الإضراب متواصل"،
موضحا "ربما يتخوّف بعض الأساتذة، لكن طريقة التهديد التي انتهجتها
الوصاية ستؤجج الوضع والأساتذة لا يقبلون الخضوع، والإضراب حق دستوري
مكفول، وبالتالي لاتستوجب فصل أو التسريح"، مضيفا
"الضغوطات ليست حلا للمشكل، ولو تم استبدال المضربين
بموظفين جدد فهم كذلك سيقومون بإضراب لأن المشاكل
موضوعية وليست مفتعلة".
ودعا الاتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين، في بيان له، موظفي وعمال التربية إلى "عدم الاستجابة
للاستفزازات مهما كانت طبيعتها، والتحلي بروح المسؤولية العالية"، معبرين
عن تمسكهم بالمطالب المرفوعة في ظل الانسداد الحاصل بتوقيف الحوار
والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، ووصف القرار بأنه تعسف في
استعمال الحق وأن الشطب من الوظيف العمومي لديه شروط.
وعلى الصعيد القانوني، فان القانون 90/11
المتعلق بعلاقات العمل، "يحمي حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا
القانون"، وتنص المادة 33 منه، "يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو
غيره قصد استخلاف العمال المضربين ... كما أنه لا يمكن تسليط أي عقوبة على
العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها
في هذا القانون". ويقول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه قام
بكل الإجراءات القانونية، كما تنص عليه المادتين29 و30 من هذا القانون،
موضحا أن القرار "يتنافى وقوانين الجمهورية خاصة المادة 184 من
الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة
العمومية التي لا تنص بتاتا على الشطب "العزل"
نتيجة الإضراب"
الرئيسية
