إجراءات جديدة لتحسين خدمات المواقع الأثرية
كشف محمد دحماني في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بولاية تيبازة، نظمته جمعية ''فنون وعروض''، بأن العمل بهذه الإجراءات سيمس في البداية المواقع الأثرية بتيبازة و شرشال· وأعطى نظرة شاملة عن المشروع الجديد والمتضمن مراجعة أسعار وأوقات الدخول حتى فيما يخص العطل الموسمية وعطل نهاية الأسبوع، مع الرفع من مستوى الخدمات من خلال تزويد الشباب العامل في المواقع بلباس خاص ووسائل اتصال، وتوزيع مطويات· مضيفا بأن الرفع من تسعيرات الدخول سيتماشى، وبصفة تدريجية، مع ما ستعرفه المواقع الأثرية من تحسينات·
وأشار المدير العام للديوان الوطني للتسيير واستغلال المعالم التاريخية إلى الصعوبات التي واجهت هيأته بداية هذه السنة بعد التحويل الفعلي للوكالة الوطنية للآثار، منها قلة الموظفين والنقص في تأطير المواقع من الجانب الأمني· وأوضح بأن مصالحه تمكنت من استدراك الوضعية لا سيما مع حصول الديوان على ميزانيته التي بلغت 13 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 10 ملايير أخرى كميزانية متأخرة عن سنة .2006 وأكد السيد دحماني على أن مهام الديوان تتلخص في حراسة وحماية المعالم الأثرية وترقية التراث الأثري وإدخاله في العلاقات الاجتماعية للفرد ''وسيتم العمل خلال هذه السنة على وضع مختلف المواقع الأثرية والمتاحف في مستوى واحد من حيث الأمن، في حين ستسند مهام الترميم إلى مركز وطني للترميم سينشأ قريبا بعد أن أظهرت التجربة بأن الوكالة التي حل الديوان محلها لم تقم بترميمات مباشرة، إذ تم تكليف مكاتب دراسات وإشراك مقاولين في البناء· وعليه فقد اتخذت الوزارة الوصية قرار مواصلة عملية التكوين العالي في ميدان الترميم من خلال إنشاء المركز الوطني للترميم في هذا المجال''·
واعترف المتحدث بالنقص المسجل في الإشراف على المواقع الأثرية، كما أشار إلى أن ''هناك مواقع أثرية مصنفة وأخرى غير مصنفة، ولم يتم الإشراف عليها''، معلّلا ذلك بعدم إمكانية تدارك عجز 20 سنة في بضعة أشهر· غير أنه اعتبر المؤشرات إيجابية بهذا الخصوص، ''لاسيما أن المهمة الأولى للديوان تتمثل في تأمين المواقع''·
وبخصوص تصنيف المواقع الأثرية أكد المدير العام للديوان أن ''القانون98/04 وضع حدا للانتقائية التي كانت تعرفها المواقع الأثرية وأحدث القطيعة مع عمليات التصنيف التي كانت تطبق على المواقع خلال الفترة الاستعمارية، التي كانت تعطي نصيبا معتبرا للآثار الرومانية''· مضيفا أن ''هذا القانون ظل معمولا به إلى غاية سنة ,1998 رغم أنه لا يتماشى مع الواقع الأثري للجزائر· غير أن القانون الجديد وضع حدا لكل تصور لا يدخل في إطار تصور التراث الوطني، إذ إنه لا يتكلم عن الحقبة التاريخية، بل يتكلم فقط عن التراث الأثري المادي وغير المادي ويعطي القيمة لكل ممتلك يصنف سواء كانت قيمة تاريخية أو فنية أو هندسية أو تجميلية أو غيرها''·
ودعا المتحدث في الأخير إلى ضرورة تعميم العمل بعلم الآثار الوقائي ''الذي يعتبر الأداة الكفيلة بحماية المواقع الأثرية''· مشيرا إلى أن ''الديوان لا يجد صعوبات في حماية المواقع الثرية من البنايات، غير أنه في بعض الحالات تطرح مشاكل تستدعي تدخل الولاة والوزارة الوصية''·
الرئيسية
